قنديل : القوى المجتمعة في الاتحادية تتفق على تشكيل لجنة لإعادة صياغة الإعلان الدستوري

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء رجح إصدار إعلان دستوري جديد خلال الساعات المقبلة، أو فى أى وقت مناسب لإنهاء حالة الاحتقان السياسي الموجودة حاليا، وإنه اتفق على تشكيل لجنة لصياغته.
وقال قنديل - فى حوار مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة المحور الليلة وعلى الهواء مباشرة - "إن القوي المجتمعة اليوم بمقر الإتحادية فى إطار الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي فى خطابه الأخير اتفقت على تشكيل لجنة لإعادة صياغة الإعلان الدستوري الأخير ومعالجة أى قضايا تقلق أى طرف من الأطراف ".
وقال " إن اللجنة التى شكلت من أجل صياغة الإعلان الدستوري الجديد الذى ربما يخرج إلى النور تضم كلا من الدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور أيمن نور والدكتور سليم العوا والدكتور محمد محسوب".
وأوضح أن حوالي 40 شخصا من القوي السياسية حضروا اجتماع اليوم بمقر الرئاسة والذى مازال مستمرا، ودعا من لم يشارك إلى المشاركة "من أجل إنقاذ مصر والشعب المصري".
وقال قنديل إن "هذا الإعلان الدستوري كان الغرض منه هو الحماية وليس صناعة ديكتاتور كما يقول البعض".
وأكد قنديل أن الرئيس محمد مرسي حريص على إنجاح الحوار وإنهاء الأزمة الراهنة، وأنه يقبل تعديل الإعلان الدستور، مشيرا إلى أنه لم يحضر هذا الاجتماع ولكنه كلف أحد الوزراء هو الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية بالحضور، كما أشار إلى أن هناك قضايا واضحة يوجد عليها خلاف ويجب الحوار من أجلها.
وأعرب قنديل عن استغرابه لمن يقول إن الرئيس مرسي ديكتاتور جديد، متسائلا "كيف يكون لديكتاتور أن يعجل بصياغة الدستور الجديد الذى ينقص من صلاحياته، وينهي عمل نائبه الذى عينه؟".
وأضاف قنديل "إن كل القضايا تحل عبر الحوار وليس عبر التظاهرات "، محملا كل من يدعو إلى حشد المتظاهرين مسئولية كل ما يدور فى هذه الأحداث وخصوصا سقوط الشهداء والجرحي.
وقال رئيس مجلس الوزراء "إن النخبة الموجودة حاليا تتحمل أيضا مسئولية التطورات الحالية وأنه يجب عليها أن تعي مفهوم التظاهر والتظاهرات، مقدما تعازيه لأسر شهداء الأحداث الأخيرة.
المصدر: أصوات مصرية.