أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي في خطابه الليلة الماضية مفتوح لكل القضايا والملفات المختلف عليها بما فيها الاعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء علي الدستور.. مشيراً إلي ان الرئيس مرسي أخبره شخصياً بأنه لا يمانع في تأجيل الاستفتاء علي الدستور في حالة اتفاق جميع القوي السياسية علي ذلك وعرض هذا الاتفاق الموثق علي رؤساء المحاكم والهيئات القضائية لتحصين هذا التأجيل ضد أية طعون في مشروعيته لتجاوزه مدة الخمسة عشر يوماً التي تحددها المادة 60 في الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس .2011 قال وزير العدل في مداخلة تليفزيونية مع د.أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة علي شاشة قناة "الجزيرة مباشر مصر" ان الرئيس يخشي من أن يكون هناك ترصد من أية جهة أو من أي شخص للطعن علي الدستور بعد الاستفتاء عليه بسبب تجاوز مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في الاعلان الدستوري. والحل الوحيد لإزالة هذا التخوف هو اتفاق جميع القوي السياسية. طالب د.أيمن نور من وزير العدل أن تصاغ الدعوة الموجهة إلي القوي السياسية ورؤساء الأحزاب بالروح الايجابية التي تحدث بها الوزير حتي يتم انقاذ الحوار المنتظر غداً. ورد وزير العدل بأنه ينتظر أية إشارة من القوي السياسية ورؤساء الأحزاب بقبول الحوار من حيث المبدأ لكي يتم صياغة الدعوة بهذا الشكل. أضاف وزير العدل أنه من الممكن ان يتم الطلب من وزير الخارجية أو من الرئيس نفسه بتأجيل تصويت المصريين في الخارج لمدة 48 ساعة بدلاً من أن يبدأ صباح غد وذلك لاتاحة فرصة أكبر للاتفاق علي الموعد الجديد للاستفتاء بعد اجراء التعديلات اللازمة علي الدستور.. وحتي إذا تعذر ذلك فمن الممكن جداً إعادة التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج وهم سوف يرحبون بهذه الاعادة إذا لمسوا التوافق الوطني المنشود.