نادي قضاة مجلس الدولة أعمال السيادة يحددها القضاء.. ولا تحتاج إعلاناً دستورياً

يعقد نادي قضاة مجلس الدولة جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم أكد النادي في بيان له أن الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات. لاتحتاج إلي مذكرات إيضافية أو تفسيرية من أي نوع وهو إجراء مبتدع وغريب وغير مسبوق ولاينتج إلا عدماً.
أشار مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار حمدي ياسين رئيس النادي نائب رئيس مجلس الدولة إلي أن الاعلان الدستوري قد صدر من غير مختص متضمنا غصب السلطة التأسيسية. ومن لايملك سلطة الاصدار لا يملك سلطة التفسير أو الايضاح. وإنما يملك رعاية للمصلحة العليا للبلاد واحتراما للسلطة القضائية واستقلالها.
أضاف البيان: "ان ما سمي بالاعلان الدستوري هو عدم لاقيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة من أن الاصل بقاء ما كان علي ما كان والضرر يزال. ومن سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود. وأن التصرف مع الرعية منوط بالمصلحة. وأن المعدوم معدوم والساقط لايعود..
قال بيان نادي قضاة مجلس الدولة إنه في ضوء ما تقدم أصبحت دائرة أعمال السيادة هي الدائرة الوحيدة التي ينحسر عنها مبدأ المشروعية. حيث أصبح القاضي وحده هو سيد الموقف. له أن ينكر علي عمل إداري معين مادي أو قانوني وصف عمل السيادة أو لاينكره. ولا معقب عليه في ذلك إلا من المحاكم الاعلي درجة إن وجدت. وعلي ذلك لايمكن وصف عمل مادي أو قرار منعدم بأنه عمل من أعمال السيادة ابتداء. ولايوجد بطبيعة الحال ضمن هذا الاعلان الدستوري في أي مادة من مواده الست أي عمل من أعمال السيادة. لأن عمل السيادة لا يحدده سوي القضاء وحده دون غيره.
أكد البيان انه ليس من أعمال السيادة- بحال- أي تحصين لإعلان دستوري ناتج عن غصب السلطة التأسيسية كما لا تحصين من رقابة القضاء المختص لأي قوانين عساها تكون قد خالفت الدستور. ولاحصانة لأي قرار إداري يكون قد خالف الشرعية والقوانين واللوائح. ولاهدم لحق التقاضي بتقرير انقضاء أي دعوي يكون قد مارس صاحبها حقه الدستوري في التقاضي ولاجدوي من نص يتعلق بإعادة التحقيقات والمحاكمة بظهور أدلة جديدة. فذلك أمر مقرر في قانون الاجراءات الجنائية ولاحاجة لصدور إعلان دستوري به.
قال البيان: إن غصب السلطة والاعتداء علي القضاء وسلب اختصاصاته والخروج علي الشرعية الدستورية وتكريس حكم الفرد لايبرره أن يكون لمدة مؤقتة كما ورد بالبيان. فلا تستحق ثورة جابهت الاعتداء علي الحقوق والحريات أن يخضع لساعة واحدة لهذا الاعلان المنعدم المسمي دستوريا.
استرسل البيان قائلاً إنه يتعين تذكير مصدر القرار ومعديه بما كتبه عمر بن الخطاب إلي أبي موسي الاشعري رضي الله عنهما من قول بأنه "لايمنعك قضاء قضيته بالامس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك. أن ترجع فيه إلي الحق فإن الحق قديم والرجوع إلي الحق أولي من التمادي في الباطل.. بقول مالك وهو يثني علي عمر بن الخطاب: ما كان بأعلمنا ولكنه كان أسرعنا رجوعا إذا سمع الحق".