علقت بعض المحاكم عملها تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للقضاة لحين إلغاء الإعلان الدستوري الجديد فيما انتظم العمل في محاكم أخري بالقاهرةوالجيزة. قررت الجمعية العمومية لمحاكم شمال القاهرة بدء تعليق العمل من اليوم فيما توقف جزئيا في محاكم جنوبالقاهرة بينما استمر العمل في محاكم القضاء الإداري وأصدر مجلس الدولة بيانا قال فيه إنه لم يتم التعقيب علي الإعلان الدستوري نظرا لوجود طعون مقدمة ضده ستنظرها محكمة القضاء الإداري تطالب بإلغائه. وفي دار القضاء العالي نظرت دوائر الجنايات نحو 25 قضية وجري العمل بشكل طبيعي في بعض الدوائر المدنية والتجارية. الأمر ذاته في دوائر الجنايات في محكمة القاهرةالجديدة ونظرت إحداها قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها حسن حمدي رئيس النادي الأهلي وقررت تأجيلها لجلسة بعد غد. وتعقد محكمة جنوبالجيزة جمعية عمومية اليوم لتحديد موقفها من تعليق عملها. شهدت النيابات ومكتب النائب العام توقفا جزئيا وقدم المستشارون عادل السعيد وعدنان فنجري ومصطفي سليمان ومحمد عبدالعزيز وتامر فرجاني وعلي الهواري وعمرو صبري وأيمن عبدالرازق واسماعيل عثمان وسعيد عبدالمحسن المحامون العموم بطلبات إلي المجلس الأعلي للقضاء بالتنازل عن مناصبهم والعودة لمنصة القضاء فيما قال مصدر رفيع المستوي إن الطلبات سوف ترفض حتي لا تصاب الحياة القضائية بشلل نتيجة زيادة أعداد القضاة في المحاكم وانهيار العمل في النيابات. في سياق آخر تقدم عصام سلطان ببلاغ إلي النائب العام قال فيه: إن تجاوزات وقعت فيما أطلق عليه اجتماع الجمعية العمومية لنادي القضاة منها أن غالبية من حضرها ليسوا قضاة بل محامون ومهنيون وسياسيون وبعض من أساتذة كلية الحقوق وطالب بمحاسبة كل من دعا إليها وحضرها لأن الاجتماع لا يمت بصلة لنادي القضاة علي حسب قوله.