"مرسي" يلتقي اليوم أعضاء "الأعلي للقضاء".. لتجاوز أزمة الإعلان الدستوري

بدأ صوت العقل يعود وسط الأصوات الغاضبة الرافضة لأي حوار.. ظهرت بوادر لحل الأزمة الراهنة التي أشعلت الشارع وقسمته إلي فريقين مؤيد ومعارض.
يلتقي الرئيس د. محمد مرسي اليوم أعضاء المجلس الأعلي للقضاء لتجاوز أزمة الإعلان الدستوري.
أعلن مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي أنه يبذل كل ما في وسعه لأحكام القانون بما في ذلك مقابلة الرئيس محمد مرسي للوصول إلي كل ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وحماية استقلالهم بحيث يقتصر الاعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية علي الأعمال السيادية فقط.
ناشد مجلس القضاء الأعلي في بيان له جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالانتظام في عملهم وعدم تعطيل العمل بالمحاكم والنيابة العامة حرصاً علي مصالح المتقاضين.
أوضح المجلس أنه كان يتعين أن يقتصر حضور الجمعية العمومية للقضاة أمس الأول السبت علي رجال القضاء وأعضاء النيابة فقط حتي تكون التوصيات التي تصدر من الجمعية معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة دون مشاركة من غيرهم ممن حضروا الجمعية العمومية.
كان "مرسي" قد اجتمع مع الهيئة الاستشارية للرئيس لبحث سبل معالجة الموقف الحالي.. وعلمت "المساء" أن مستشاري الرئيس ركزوا في حوارهم معه علي ضرورة تقييد القرار الخاص بتحصين قراراته من خلال ما يفسره ويوضح أن التحصين غير مطلق.
أكد بيان صادر عن الرئاسة الالتزام بالدخول في حوار ديمقراطي شامل مع جميع القوي السياسية حول الدستور الذي سيكون حجر الزاوية للمؤسسات المصرية الحديثة.
ألمح المستشار أحمد مكي وزير العدل ان هناك امكانية لحل مشكلة الاعلان الدستوري من خلال اصدار مذكرة شارحة للاعلان الدستوري أو تعديل يوضح أن التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليس القرارات الإدارية الصرفة. لافتا إلي أن الرئيس ومجلس القضاء الأعلي راضيان عن هذا التفسير.
قال مكي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط علي هامش اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب- ان مقصد الرئيس الأساسي كان ان يحصن مؤسسات الدولة الدستورية. هو موافق علي ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلي القرارات الإدارية الصرفة.
نفي وجود أزمة. ولكنه رأي أن ما يحدث هو نوع من التوتر الواجب بين المؤسسات المستقلة لأنه كلما ازداد الناس استقلالا كانوا أحوج إلي الحوار والنقاش.. المسألة تتصل بصياغة فقرة من الفقرات المتعلقة بتحصين قراراته ضد الرقابة القضائية.