تسبب مراقب الحسابات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية في تعطيل صرف بعض مستحقات العاملين عن إجراء مسابقة القبول بالمعاهد الاعدادية والقرارات وفقاً للائحة الجديدة للامتحانات الصادر بها قرار شيخ الأزهر رقم 251 لسنة 2012 بدعوي انه لا يحق لشيخ الأزهر تعديل لائحة الامتحانات المعتمدة من رئيس الوزراء مما أدي لاعتصام جزئي بين هؤلاء العاملين. أحال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأمر إلي الأمين العام المساعد للشئون المالية مؤمن متولي فأكد سلامة إجراءات الصرف وقانونية الاستحقاق وفقا لنصوص لائحة الامتحانات المعدلة موضحاً أحقية شيخ الأزهر في تعديل اللائحة القديمة المعتمدة من رئيس الوزراء بعد صدور القانون "13" في 29 يناير الماضي الذي نص علي مادته الثالثة علي تستبدل بعبارة "الوزير المحتص" عبارة "شيخ الأزهر" بما يعني انه تم نقل جميع سلطات واختصاصات وصلاحيات وزير شئون الأزهر إلي شيخ الأزهر..بذلك تبين ان مراقب الحسابات لم يكن يعرف شيئاً عن تعديلات قانون 103 لسنة 1961 المعروف إعلامياً بقانون تطوير الأزهر الصادرة بمرسوم بقانون رقم "13" لسنة 2012 في 29 يناير الماضي وبالتالي ظل يحلم ب "وزير شئون الأزهر" الذي تم نقل جميع سلطاته إلي شيخ الأزهر. كما ان مراقب الحسابات لم يكن يعرف الفرق بين قرارات رئيس الوزراء التي يصدرها بصفته والأخري التي كان يصدرها باعتباره وزيراً لشئون الأزهر وفقاً للقانون "103" لسنة 1961 قبل تعديله بمرسوم بقانون "13" لسنة .2012 أعطي الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهري تعليمات مشددة بتنفيذ ما جاء في رد الأمين العام المساعد للشئون المالية بالأزهر علي مذكرة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء وصرف مستحقات العاملين وفقا للائحة الجديدة للامتحانات الصادر بشأنها قرار شيخ الأزهر "251" لسنة 2012 بضوابط صرف مكافآت الامتحانات.