في اجتماع ساخن الليلة الماضية نادي القضاة يدعو إلي تعليق العمل بالمحاكم والنيابات

قررت الجمعية العمومية للقضاء باجماع المشاركين فيها تعليق العمل في المحاكم والنيابات بدءاً من الليلة الماضية احتجاجاً علي القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وعزله للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والبدء في اعتصام عام للقضاة بدءا من بعد غد.. وبدأ أعضاء النيابات في تنفيذ ذلك في أعمالهم المسائية. وألزمت الجمعية العمومية المجلس الأعلي للقضاة بتبني قرارات الجمعية وتنفيذها فوراً.
هددت الجمعية العمومية أعضاء المجلس الأعلي للقضاة بسحب الثقة منهم في كل المحاكم التي يعملون فيها إذا خالفوا قرارات الجمعية.. وقررت الجمعية مخاطبة رئيس الجمهورية بما انتهت إليه الجمعية العمومية من ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري فوراً علي أن يكون هذا الإلغاء شاملاً أجزاءه وما ترتب عليها من آثار خاصة عزل النائب العام عبدالمجيد محمود وإعادته إلي منصبه.
شارك في الجمعية العمومية المستشار عبدالمجيد محمود الذي قدمه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة باعتباره لا يزال النائب العام وأيضاً المستشار عبدالله قنديل ممثلاً عن النيابة الإدارية والمستشار حمدي ياسين ممثلاً عن مجلس الدولة وسامح عاشور نقيب المحامين والمستشارة تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية ومنير فخري عبدالنور ممثلاً عن الوفد وجورج إسحاق المنسق الأسبق لحركة كفاية.
ناشدت الجمعية العمومية المستشار طلعت عبدالله بالاعتذار الفوري عن منصبه الجديد باعتباره أن ذلك أشرف له بدلاً من تولي منصب النائب بقرار منعدم يسيء إلي تاريخه.
قررت الجمعية العمومية شطب أعضاء حركة قضاة من أجل مصر من عضوية الجمعية العمومية للقضاة بسبب تأييدهم لقرارات رئيس الجمهورية.
طالبت الجمعية بحل تأسيسية الدستور فوراً وعدم الاعتراف بأي دستور يخرج عن الجمعية الحالية وطالبت أيضاً بإعادة تشكيل الجمعية بما يحقق التوافق الشعبي الحقيقي بحيث يكون هناك ممثلون لكل طوائف الشعب.
كلفت الجمعية الخبير الدستوري د. شوقي السيد بتقديم دعوي قضائية نيابة عن النادي أمام المحكمة الدستورية لإلغاء الإعلان الدستوري الجديد. كما أعلنت الجمعية تضامن القضاة مع المتظاهرين في ميدان التحرير.
قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن السكوت علي قرارات الرئيس مرسي يؤدي بالبلاد إلي كارثة ويهدر السلطة القضائية. لذلك لابد من اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهته.
ناشد المستشار أحمد الزند وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين حسن معاملة هؤلاء المتظاهرين. وأن يتعامل معهم باعتبارهم أبناء له وفلذة كبده. وأن يأخذهم باللين بدلاً من الشدة من أجل حقن الدماء.
كشف المستشار الزند النقاب عن مبادرة سيتبناها لوقف أعمال العنف بين الشرطة والمتظاهرين.
ألقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام السابق بياناً وجهه إلي اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر.
وجاء نص البيان كالآتي:
مع بداية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر لا يسعني في هذه الظروف التاريخية المهمة والهجمة الشرسة علي قضاة مصر العادل إلا أن أوجه التحية إلي جمعكم الكريم لموقفكم النبيل في الدفاع عن السلطة القضائية واستقلاليتها وحرصكم الدءوب علي مبدأ الفصل بين السلطات والوقوف دائماً إلي جانب صرح العدالة دفاعاً عن الدستور والقانون.
وبهذه المناسبة وفي ضوء القرارات الأخيرة الصادرة من رئيس الجمهورية أود تأكيد عدد من الحقائق:
أولاً: بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس بتاريخ 22 نوفمبر وما تضمنه من أحكام في حقيقتها تهدف إلي تعطيل عمل السلطة القضائية. فإنني أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيها كلمتها ومدي شرعية هذا الإعلان. وما تمحض عنه من قرارات منعدمة. باعتبار أن جهة القضاة المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تكييف أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدي مطابقته للدستور والقانون.
ثانياً: إنني إذ أعلن تمسكي بجميع النصوص الدستورية والقانونية وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام. فقد قررت اللجوء إلي الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد.
ثالثاً: إنني أعلن أمام الكافة عن مسئوليتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة وأدائها وحرصها علي القانون وتطبيق مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها النيابة العامة بالتحقيق سواء كانت هذه القضايا متعلقة بقضايا الشهداء والمصابين أو بمواجهة الفساد ورموز رجال النظام السابق في فترة ما قبل الثورة وأثنائها وبعدها حتي صدور قرار رئيس الجمهورية الأخيرة بعزل النائب العام من منصبه.
رابعاً: إنني إذ أعلن للرأي العام أن دور النيابة العامة في الفترة الماضية سوف يحكم عليها التاريخ في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم وأحكام الإدانة التي أصدرها القضاء في مواجهة المتهمين المقدمين من النيابة العامة. وإنني أؤكد أن دور النيابة العامة الذي يحدده القانون محصور في التحقيق والادعاء وليس في التنقيب والتحري عن الأدلة. حيث يعد ذلك مسئولية أصيلة للأجهزة الأمنية والرقابية.
خامساً: إنني إذ أحذر من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته الأيام القليلة الماضية من قرارات متعددة طالت السلطة القضائية وسعت إلي تعطيل دورها. فإنه يجب تأكيد أن العدالة المنشودة هي العدالة المطلقة وليست عدالة الإدانة فقط والتصريحات الإعلامية.
سادساً: لقد تعرض جهاز النيابة العامة والقضاء المصري إلي هجمة شرسة واتهامات ظالمة وقفت خلفها قوي لا تريد العدالة المطلقة أن تأخذ طريقاً وتسعي إلي تأسيس القضاء وأحكامه لحسابات سياسية بعينها وهو أمر مرفوض من الجميع. فقضاء مصر العادل لا يحتكم في قراراته وأحكامه إلا إلي الدستور والقانون. فالأحكام تصدر باسم الشعب وليس باسم فئة أو تيار سياسي بعينه ولحسابات سياسية محددة.
سابعاً: إننا إذ نحذر من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء واستقلاله وتسعي إلي تشويه سمعة قضاة مصر وإهانتهم أمام الرأي العام. إنما ترفض ذلك من منطلق الحرص علي كيان الدولة المصرية التي تتعرض لحملات ممنهجة في هذه الفترة تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة والسلطة القضائية في مقدمتها.
ثامناً: بقي أخيراً توجيه التحية إلي شعب مصر العظيم وقواه السياسية والاجتماعية الحية. وفي مقدمتهم قضاة مصر سدنة العدالة في رفضهم الإجراءات والقرارات التي تتعارض مع صحيح الدستور والقانون.
قال المستشار عبدالمجيد محمود في كلمته: إنني عملت مساعداً للنائب العام لمدة 10 سنوات. ثم توليت مهام منصبه كنائب عام منذ عام 2006 وحتي الآن. ولم أدل خلال تلك الفترة بأي حديث لأي صحيفة أو وسيلة من وسائل الإعلام.
أضاف أن أول حديث أدلي به هو أمام الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر. مشيرا إلي أن مسألة شرعيته أو عدم شرعيته كنائب عام هو أمر من اختصاص القضاء وحده صاحب الحق في تقييمه. وأعرب عن دهشته مما تضمنه الإعلان الدستوري من قرارات تتعلق بإعادة المحاكمات والتحقيق. واختيار دوائر خاصة يشكلها وزير العدل للقضايا المتعلقة بحماية الثورة. موضحاً أن قانون العقوبات هو وحده الذي ينظم مثل هذه الأمور.
أشار إلي استغرابه لما أدلي به وزير العدل من تصريحات تطالب بعودة العمل بالطوارئ مرة أخري. مشيرا إلي أن النيابة العامة لم تكن طرفاً في تطبيق قانون الطوارئ علي مدي العقود الماضية من تطبيقه. خاصة أن رئيس الجمهورية السابق كان قد فوض وزير الداخلية في اتخاذ قرارات الاعتقال.
قال المستشار عبدالمجيد محمود: إنه في أعقاب ثورة 25 يناير قرر علي الفور الإفراج عن 370 شاباً كان قد ألقي القبض عليهم جراء أحداث الثورة. وأشار إلي أن النيابة العامة باشرت التحقيق في جرائم القتل ومختلف الأحداث التي أعقبت الثورة. والتي كان فيها انفلات أمني ولم تكن هناك شرطة وبذلت النيابة أقصي جهودها في إجراء التحقيقات وتقديم المتهمين للمحاكمة.
ذكر أن النيابة العامة قامت بمباشرة التحقيق في مختلف قضايا الفساد وتقديم المتهمين فيها لمحاكمات. والذين جاء في مقدمتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق. وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق. وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق. وسامح فهمي وزير البترول الأسبق. وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل وغيرهم. وهي القضايا التي قضي فيها بإدانة جميع المتهمين.. وأشار إلي أن النيابة العامة قدمت 25 قضية فساد للمحاكمة. قضي في 18 قضية منها بالإدانة. و4 قضايا مازالت منظورة أمام المحاكم. و3 قضايا فقط قضي فيها بالبراءة وتم الطعن عليها.
قال النيابة العامة قبل الثورة ومنذ عام 2006 تمكنت من رد 18 مليار جنيه لخزانة الدولة بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا. إلي جانب أنه في أعقاب الثورة تم رد 11 مليار جنيه إلي الخزانة العامة للدولة جراء التحقيقات في العديد من قضايا الفساد. إلي جانب أنه جار تحصيل 45 مليار جنيه تنفيذاً لأحكام صادرة بحق متهمين في قضايا فساد.
أشار إلي أنه في أعقاب ثورة 25 يناير قام بإرسال رسالة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق. لمطالبته بإحضار كافة البيانات المتعلقة بخصخصة شركات قطاع الأعمال العام وما حققته من سلبيات علي الاقتصاد المصري.
أوضح أنه طلب من وزير العدل ندب قضاة تحقيق في العديد من القضايا التي كان من أبرزها التحقيقات المتعلقة بالفساد في مؤسسة الأهرام وقضايا وزارة الزراعة وقضايا الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق. وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية وغيرها.
أشار إلي أنه كان قد طلب من وزارة الداخلية تحرياتها بشأن وقائع التزوير في الانتخابات. ولكنها لم ترسل إلي النيابة العامة تقريرها بهذا الشأن.
أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن المرحلة الراهنة من ناريخ مصر تحتم وحدة الصف بين المحامين والقضاة. مشيرا إلي أن المحنة التي تنال من شعب مصر وحقوقه وكبريائه تفرض علي الجميع بأن يتم طي صفحة الماضي بين المحامين والقضاة.
قال عاشور في كلمته: إن كل عيون شعب مصر تتطلع للقضاة للدفاع عنهم. ومن ثم لا يعقل أن يتعرض القضاة للظلم. مشيرا إلي أن استقلال القضاء ليس لمصلحة القضاة فقط. إنما لمصلحة كل مصر وشعبها. كما أشار إلي أن الإعلان الدستوري يهدف إلي ما اعتبره تمكين جماعة الإخوان المسلمين وسيطرتها علي مقدرات الشعب المصري حتي لو كان ذلك علي حساب استقلال القضاء والسلطة القضائية.
قال عاشور: إن جموع المحامين جاهزون للإضراب وتعليق العمل تضامناً منهم مع القضاة. وذلك في حال صدور قرار من الجمعية العمومية بتعليق العمل بكافة المحاكم وإيقاف الجلسات.
اعتبر أن الإعلان الدستوري يمثل عدواناً غير مسبوق علي السلطة القضائية واستقلالها.
قال المستشار أشرف زهران القيادي بتيار استقلال القضاء: إن المصريين لم يثوروا في 25 يناير معرضين أرواحهم للخطر لكي تضرب الحرية في مقتل عقب الثورة.
أشار زهران إلي أن الإعلان الدستوري يجهض الحرية في مصر ويهدر استقلال القضاء الذي حمي ثورة 25 يناير وحمي مصر بأكملها.. مشدداً علي أن حقوق الشهداء لا تأتي بإهدار الشرعية وتركز السلطات في يد رئيس الجمهورية.
أكد المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة المجلس تضامن قضاة مجلس الدولة مع زملائهم رجال القضاء العادل والنيابة العامة في مواجهة الإعلان الدستوري الذي يمثل عدواناً صارخاً علي الشرعية الدستورية والقانونية.