قام أعضاء النيابة العامة وأعضاء نادي القضاة بأسيوط، بتعليق مؤقت للعمل لحضور الجمعية العمومية التي دعا إليها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، لمناقشة الإعلان الدستوري الجديد ورفض طريقة اختيار النائب العام. وأشار نادى قضاة أسيوط في بيان له إلى أنه سيطرح خلال الجمعية العمومية معايير اختيار النائب العام الجديد والقانون الذى يحكم هذه المعايير وما تم بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الحالى، إضافة إلى موقف القضاء المصري من الأحكام التى صدرت والقضايا المعروضة الآن. وأوضح البيان أن ثلاثة أتوبيسات قامت بنقل المستشارين من أعضاء الجمعية العمومية باسيوط، بالإضافة إلى عشرات المستشارين الذين استقلوا سياراتهم الخاصة للمشاركة في الجمعية العمومية.