استنكر الحزب الوطني الديمقراطي تصريحات ساسة الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية ووصفهم للأخوة المسيحيين بالأقلية وطالبهم بالكف عن لعب دور الوصي علي الشعوب الأخري. قال الحزب الوطني الديمقراطي علي موقعه الإلكتروني وفي المقال الافتتاحي الذي حرره يوسف الورداني إن الانتقادات والتعليقات التي وجهها الاتحاد الأوروبي لمصر علي خلفية الحادث الإرهابي الذي وقع بكنيسة القديسين بالإسكندرية تعيد إلي الأذهان المقولات التقليدية للقرن التاسع عشر التي ركزت علي فكرة حماية الأقليات كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدول ووصفها بأنها تسعي إلي "الصيد في الماء العكر" من خلال تحميل أحداث عادية ناتجة عن أعمال إرهابية أدانها المجتمع الدولي بأكمله بعداً طائفياً كذريعة للإدعاء بعدم قدرة مصر علي حماية أمن أبنائها من الأقباط. أضاف الحزب الوطني في بيان علي موقعه الإلكتروني إن الرئيس مبارك أكد ثقته الكاملة في قدرة مصر علي حماية أمن جميع مواطنيها وقدرة أجهزة الأمن المصرية علي مكافحة الإرهاب وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة بصورة عاجلة وهي ذات المعاني التي اتفقت عليها جميع الأحزاب والقوي السياسية المصرية والكنيسة الأرثوذكسية نفسها. أوضح البيان أن هذه المواقف من دول الاتحاد الأوروبي مغرضة وتهدف إلي خدمة أوضاع سياسية داخلية في هذه الدول ومحاولة إرضاء للبعض من مروجي الفتنة بهدف محاولة إيجاد رأي عالمي مضاد لمصر.