إحالة مخالفات سيد مشعل إلي القضاء العسكري

أحالت نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الاول بلاغ معتصم فتحي عضو الرقابة الادارية والذي يكشف فيه واقعة اتهام اللواء سيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربي السابق بتلقيه رشوة مقابل استغلال نفوذه لصالح أحد الاشخاص للقضاء العسكري للتحقيق.
قال مصدر قضائي ان النيابة تلقت البلاغ منذ شهور وطلبت تحريات الاجهزة الرقابية والمحاسبية واستمعت لاقوال مقدم البلاغ ووجدت ان البلاغ يتضمن اتهاما لأحد افراد القوات المسلحة وأن القانون يلزم النيابة بإحالة الملف بكامله إلي القضاء العسكري لمباشرة التحقيق فيه.
جاء في البلاغ المشكو في حقه قام خلال فترة توليه عمله وخاصة من 2008 إلي 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين والمساعدة والاشتراك في تلك الجرائم باخفاء أدلة الثبوت والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق ما أدي إلي تهريب ملايين الجنيهات المستولي عليها من أموال هذا الوطن.
كان ضابط الرقابة الادارية قد اتهم في أقواله أمام النيابة اللواء محمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الادارية السابق بتعمده عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط وفي حال عدم طلبها لايتم ارسالها لجهات التحقيق.
كما ترك زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لمدة 40 يوماً يقوم بحرق وفرم كل المستندات التي تخص تورط الرئيس السابق وابنيه وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنقوصة لرئيس الجمهورية الحالي د. محمد مرسي حول وقائع وزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون في الارض فساداً.
أضاف ان هناك تعمد اخفاء وتستراً علي وقائع عديدة جاء ذكرها في البلاغ وتضمنت تورط 14 عضو مجلس شعب في قضية العلاج علي نفقة الدولة وهناك واقعة تستر علي رشوة محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة وواقعة رشوة محافظ حلوان السابق ورشوة محافظ السويس السابق.
كما تستر علي واقعة تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدي وواقعة رشوة سيد مشعل وزير الانتاج الحربي السابق والتستر علي واقعة رشوة مسئولين ومستشارين بالمجلس القومي للرياضة وواقعة فساد وغسيل أموال لوزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان وواقعة قيام محمد فريد خميس بدفع مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة.