إحالة "مشعل" ل"القضاء العسكرى" بتهمة الرشوة

أحالت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، بلاغ معتصم فتحى عضو الرقابة الإدارية السابق، والذى يكشف فيه واقعة اتهام اللواء سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربى السابق بتلقيه رشوة مقابل استغلال نفوذه لصالح أحد الأشخاص، للقضاء العسكرى للتحقيق.
وقال مصدر قضائى، إن النيابة تلقت البلاغ منذ شهور وطلبت تحريات الأجهزة الرقابية والمحاسبية واستمعت لأقوال مقدم البلاغ، إلا أن الأمر يتعلق بأحد أفراد القوات المسلحة، حيث إن القانون يحيل الملف بكامله إلى القضاء العسكرى لمباشرة التحقيق فيه.
كان ضابط الرقابة الإدارية، اتهم فى أقواله أمام النيابة رئيس الهيئة بما وصفه ب "تعمد" عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفى حال عدم طلبها لا يتم إرسالها لجهات التحقيق، وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما يخص تورط الرئيس وابنيه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنقوصة لرئيس الجمهورية الحالى د. محمد مرسى ورئيسى الوزراء السابق والحالى حول وقائع وزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون فى الأرض فسادًا.. كما جاء فى البلاغ.
وأضاف أن هناك تعمد إخفاء وتسترًا على وقائع عديدة جاء ذكرها فى البلاغ، وتضمنت تورط 14 عضو مجلس شعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وهناك واقعة تستر على رشوة محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة، وواقعة رشوة محافظ حلوان السابق، ورشوة محافظ السويس السابق، وتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدى، وواقعة رشوة وزير الإنتاج الحربى السابق، والتستر على واقعة رشوة مسئولين ومستشارين بالمجلس القومى للرياضة، وواقعة فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق، وواقعة قيام محمد فريد خميس بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال البلاغ رقم 2248 لسنة 2012 بلاغات النائب العام بأن المشكو فى حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة وخاصة من 2008 إلى 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين والمساعدة والاشتراك فى تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت، والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق، ما أدى إلى تهريب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن.