بعد الدعوة لمليونية اليوم الشيخ محمود عاشور: 99% من القوانين مطابقة للشريعة.. والتمسك بالحدود جهل

تدعو الجماعات الإسلامية المختلفة اليوم إلي "مليونية تطبيق الشريعة الإسلامية" بعد أن كثر النقاش في هذا الزمان ونحن نعد لدستور مصري مستقل حول مادة تحتفظ للإسلام وسياسته الشرعية بحث قيادة الناس ورعاية أتباعه.. ليثور تساؤل مهم إلي أي مدي يتم تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر وهل القوانين الوضعية تتطابق معها أم تخالفها؟.
ناقشنا هذه القضية مع بعض العلماء من التيارات المختلفة وكانت هذه آراؤهم:
الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الشريف الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية يؤكد أنه بدلاً من التناحر والفرقة لابد أن نطبق الشريعة علي أنفسنا أولاً في تعاملاتنا مع بعضنا البعض.. فالشريعة سواء كانت أحكاماً أو مبادئ تقوم علي بديهيات لأنها مصدر لكل إنسان علي وجه الأرض وفي مصر للمسلم وغير المسلم.. فلم يصدر حكم ولا قانون مخالف للشريعة الإسلامية باستثناء الحدود التي تمثل 1% فقط من الشريعة الإسلامية وأن 99% من القوانين متطابقة مع الشريعة.
أشار الشيخ عاشور إلي أن الدين الإسلامي يسر في تعاملاته ولا يأخذ الناس بالشبهات.. فتطبيق الحدود له شروط بدليل أن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف تطبيق حد السرقة في عام المجاعة نظراً للظروف التي كان يمر بها المجتمع المسلم آنذاك ولم يتقيد بأحكام الشريعة.. لذلك فاختزال الشريعة الإسلامية في الحدود جهل لأن الإسلام حريص علي مراعاة أحوال الناس أما ما يقوم به البعض من صراع في محاولة لتطبيق الشريعة في الدستور الجديد فإنما هو سباق بين فرقاء وتقاتل بين فصائل تريد أن تفرض هيمنتها علي مصر.
مناقشات فكرية
الدكتور طه حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر يري ان هناك من يطالب بإدخال مادة في الدستور تنص علي أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع المصري ومنهم من يقول اجعلوا المادة هكذا.. فأحكام الشريعة الإسلامية أصل في التشريع المصري وكلمات كثيرة من هذا القبيل أحدثت مناقشات فكرية تحترم من حيث الشكل ولكن يجب إعادة النظر فيها من حيث المضمون.. فاحترامها شكلاً لأن جميع المتحاورين لديهم حرص شديد علي مصلحة الوطن وعلي الإسلام.. أما من حيث المضمون فينبغي أن نعيد النظر في تحديد المفاهيم التي نتجادل حولها والقوانين المعمول بها والتي يحميها الدستور وهي قوانين تسجل تجربة الناس في عصور متواليات.
إننا ينبغي أن نحدد أولاً مفهوم الشريعة الذي نطالب بإثباته في الدستور.. هل المراد بالشريعة الإسلام وما جاء به من أمر ونهي.. أم أن المراد بالشريعة هي مجموعة الأحكام التي سبق للفقهاء أن ربطوها بأحداث في أزمنتهم.. أم أن المراد بالشريعة هي هذه المصادر التي حددها العلماء لنستقي منها أحكامنا من القرآن والسنة والقياس والإجماع والمصالح المرسلة إلي آخره من هنا فإن تحديد المفهوم الخاص بالشريعة أمر له أسبقيته علي المراد إثباته بلفظه في الدستور.
أضاف د. حبيشي أنه لكي نخرج من هذا الخلاف نقترح أن تكون المادة المضافة هي مبادئ الشريعة الإسلامية ومصادر التشريع في الإسلام أصل في كل تشريع مصري وهذه العبارة التي ذكرتها تقبل التعديل في صياغتها ممن يقدرون علي صياغة دستورية ثم نعود بعد ذلك إلي واقع التجربة المصرية في أزمنتها المتوالية والتي تحكمها القوانين المصرية التي انبثقت عنها عقول المفكرين المصريين وعند ذلك نتساءل عن الواقع الذي نريد أن نقنن له محكومين بالدستور الذي نريد أن نسطره في هذا الزمان.
إن وقائعنا تدور حول هذه المحاور عبادات وهي خاصة بين العبد وربه.. وأحكامها لا دخل لقانون أجنبي فيها.. ونحن نمارسها عبر الزمان والمكان.. ومعاملات من بيع وشراء وما يتصل بالاقتصاد مما يضمه موضوع الاقتصاد ونحن في هذا المجال نملك فيه نظريات أثراها فكر أناس كبار منها ما هو قائم بذاته يعبر عن توجهه ومنها ما هو دراسات مقارنة بين ما في الشرق الإسلامي وما في الغرب العلماني.
أشار د. حبيشي إلي أعمال الدكتور عبدالرازق السنهوري في موسوعته حول القانون المدني وفي كتابه الذي يضم محاضرات خاصة في هذا المجال تحت عنوان "مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي" وهي محاضرات في خمسة أجزاء قل نظيرها وتقر أننا ملتزمون بأحكام الإسلام في معاملاتنا الاقتصادية وما يتبعها مما يخضع للتعاقد كبعض الأشياء المتصلة بالأحوال الشخصية.
وهناك محور آخر يتصل بالتقاضي.. ولم يجد أحد من الناس أن هناك خروجاً في القانون المصري عن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
يبقي معنا قوانين العقوبات وهي التي يمكن أن تثير من بعض جوانبها مشاعر المسلمين وليست علي إطلاقها وإنما في جوانبها التي تتصل بالحدود وهي جزء يمكن إعادة النظر فيه.. وهناك مجالات أخري قد استحدثت تتصل بالجو والبحار وطوارئ العلاقات الدولية.
والناظرون في واقع قوانيننا يجدون أن نحو 80% موافق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وما بقي يمكن النظر فيه وضبطه علي المبادئ والأحكام.. وهذا ما يؤكد لنا سلامة ما اقترحته من أن نقول إننا نحتاج إلي إدراج أن الشريعة الإسلامية من حيث المبادئ والمصادر الخاصة بها يجب أن تكون مصدراً من مصادر التشريع المصري.
أما النص علي الأحكام الجزئية المرتبطة بالحوادث الطارئة والنص عليها مع الوعي بتغيرها من عصر إلي عصر فهذا أمر يضايقنا ويضايق المشرعين ولم يطلبه الشارع منا.
إننا نطالب المتخصصين أن يعودوا إلي ضبط الألفاظ علي المفاهيم المقصود مراعاتها حتي نقطع الطريق علي الجدل العقيم ونصل إلي الهدف من أقرب طريق.
تشويه الشريعة الإسلامية
يقول د. عبدالفتاح إدريس أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن أحكام الشريعة الإسلامية لا يطبق أي شئ منها إلا في بعض المسائل مثل الأحوال الشخصية وليست كل هذه المسائل تطبق فيها الشريعة.. وإنما في بعضها فقط والبعض الآخر تم تشويه أحكام الشريعة الإسلامية حتي صارت بعيدة كل البعد عن أحكامها وذلك لأن قانون الأحوال الشخصية كان مستمداً من أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة من مذهب الإمام أبي حنيفة وحقاً للراجح من هذا المذهب وكان هذا هو المعمول به منذ العهد العثماني.. ولكن تدخلت أهواء بعض زوجات الرؤساء واستعانت ببعض مرتزقة الفكر ممن ينتسبون إلي علماء الشريعة فتم تشويه هذا القانون تشويها منظماً بحث لم تعد أكثر نصوصه مستمدة من أحكام هذه الشريعة وقد أفردت رسائل وأبحاثاً علمية ولدي عدد منها ينبه علي هذه المخالفات الواقعة في هذا القانون بعد العبث به.
وهذا التشويه الذي أبعد قوانين الأحوال الشخصية عن الشريعة الإسلامية لم يكن من شأنه استقرر الأسرة ولا حفظ حقوق أفرادها وإنما أنتج أثراً سيئاً هو الذي نري توابعه في أيامنا هذه من تفكك للأسر وكثرة حالات الطلاق وتنكر رب الأسرة لزوجته وأولاده وتنكب الأم أو الزوجة علي أولادها وهذا ألقي بظلاله الثقيلة علي نظام المجتمع فكان هذا الفساد الضارب بأطنابه مما نراه ونسمع أخباره السيئة من وسائل الإعلام من قتل وتفريق وتشرد وسرقة وقطع طريق.. كل هذا هو منتج العبث بقانون الأحوال الشخصية أما غير ذلك من القوانين سواء كانت مدنية أو جنائية أو غيرها فليست فيها أي ملتمس لأحكام الشريعة الإسلامية وإنما هي متناقضة تمام التناقض لهذه الأحكام وأبسط دليل علي هذا أن الزنا لا يجرمه هذا القانون وأن الملكية لا تنتقل بمجرد الصيغة في بيوع العقارات إلا إذا سجلت وأن الإنسان لا يبلغ رشده إلا إذا تكامل سنه واحداً وعشرين عاماً وأنه لا يصوغ تزويج الفتاة إلا إذا بلغت الثمانية عشرة إلي غير ذلك من أحكام هذا القانون التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية مخالفة صريحة.
تطبيق الحدود
الداعية الكبير الشيخ أحمد المحلاوي إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية يؤكد أن الشريعة غير مطبقة في أي بلد إسلامي.. فتطبيق الحدود ليس موجوداً والناس تصلي برغبتها وتصوم وتزكي لكنها إذا امتنعت عن ذلك ولم تؤد حقوق الله لن يحاسبها أحد.. إذن الشريعة لم تطبق لأنها إذا طبقت يجب أن يحاسب هؤلاء الناس عن تقصيرهم في أداء حقوق الله والعباد.
أضاف الشيخ المحلاوي أن معني تطبيق الشريعة أن تطبق مبادئ الإسلام كاملة ويكون المجتمع مسئولاً عن هذا التطبيق.. ولكي يتم ذلك ربما يحتاج إلي وقت بحيث يمكن التطبيق تدريجياً عن طريق إعداد مشروع يشرف عليه علماء ومشرعون مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتدين الحقيقي وليس الظاهري حتي لا تحدث هزة في هذا البلد.
نصوص صالحة لكل زمان ومكان
الدكتور أسامة القوصي أستاذ الطب النفسي والداعية السلفي المعتدل يري أن الشريعة نصوص نزلت منذ أكثر من 15 قرناً وهي نصوص عامة تحتاج إلي ترجمة عصرية حيث إنها صالحة لكل زمان ومكان وأحكامها تساير العصر لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً أو ثبوتاً وانتفاعاً.. وهذا معناه أنه إذا ثبتت العلة ثبت الحكم.. وإذا انتفت العلة انتفي الحكم وبالتالي معظم الأحكام الشرعية مرتبطة بعللها وأسبابها.
من هنا كما يقول الدكتور القوصي لابد أن نفهم الواقع فهما صحيحاً حتي ننزل الحكم المناسب عليه كما قالوا في القواعد الأصولية والفقهية "الحكم علي الشئ فرع عن تصوره" بمعني أنني لابد أن أتصور الواقع ولا أعتمد علي كلمة "ثوابت الدين".. فالدين في عقيدته وقيمه وأخلاقه وليس ثابتاً في باب المعاملات لأن المعاملات بحسب المصلحة وحيث ما وجدت المصلحة فثم دين الله وقد قال الرسول صلي الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" فأي شئ يضر لا يمكن أن يكون من الدين وربنا سبحانه وتعالي يقول: "وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.." فحينما وجدت المنفعة فثم دين الله.
أكد د. القوصي أننا يجب أن نأخذ من الشريعة مع ما يتناسب مع واقعنا وظروفنا لأنني كما ذكرت فيها من المرونة ما يكفي لأن تكون صالحة لكل زمان ومكان.