ما أراه الان داخل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور ليس له سوي معني واحد.. ان التيار الإسلامي في الجمعية اصابه السعار والسربعة لانجاز دستور قبل أول ديسمبر ولو كان "سلق بيض" لتفادي الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الاولي من قانون تشكيل الجمعية التأسيسية.. وبالتالي وجوب حلها. الغاية والهدف.. ليسا ابدا في صالح البلاد والعباد.. بل هما في صالح التيار الاسلامي فقط الذي استحوذ وكوش وسيطر علي الجمعية بقانون معيب مطعون في دستوريته.. ويريد تمرير دستور علي هواه يدبج فيه كل ما يرسخ استمرار الحكم له وينتقص من الحريات ويحجم القضاء. ياسادة.. تتوافقون أم لا.. فهذا شأنكم.. لكن يجب ان تعلموا جيدا اننا لن نسمح ابدا بطرح دستور معيب ومسلوق سلق بيض علي الشعب.. ونحن نعرف مقدما النتيجة اذا حدث استفتاء. نعرف جيدا ان هذا الاستفتاء سيكون التصويت فيه بطريقة "نعم" فأنت مؤمن تدخل الجنة. و"لا" فأنت كافر مكانك النار.. ستكون موقعة "قندهار" جديدة.. وسيتم شراء الأصوات كما اعتدنا بشنط السكر والزيت والارز وبالأموال السائلة.. وسنري مجددا الورقة الدوارة.. وسيمنع اناس بعينهم من التصويت.. وفوق كل هذا سيكون هناك تزوير مفضوح.. ولم لا وقد سبق التزوير فعلا فيما طابق هذا الاستفتاء. أو أشبهه أو كان منه مدانيا؟! تتوافقون أم لا انتم احرار.. لكن احذروا المساس بالمادة الثانية وبالقضاء وبالحريات.. واحذروا ان توسعوا اختصاصات رئيس الدولة او عدم وضع ضوابط ومعايير لاختيار رئيس الحكومة وعزله. لن نسمح بذلك ابدا. ولن نرضي بحذف تعبير "حظر الاتجار بالنساء" الذي يمنع تزويج القاصرات بمجرد المحيض. وعلي جثثنا اذا تم الاصرار علي ان تكون حماية القيم والاخلاق وغيرها من اختصاص المجتمع.. لان ما تريدونه يخلق ميليشيات وهيئات مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجلب مفاسد كثيرة ويجعل كل مواطن له الحق في ان يحاسب ويعاقب الغير بيده مما يحول البلد الي فوضي.. الحماية منوط بها الدولة لا المجتمع. ما نحذر منه. ولانسمح به. ولن نرضاه. ونرفضه.. كثير وليس كما يزعم البعض انه 5% فقط من الدستور.. وحتي لو كان يشكل هذه النسبة.. فانها حتما حاكمة وحاسمة وخطيرة مستحيل التلاعب فيها علي الهوي والمزاج ووفق اغراض أو امراض البعض. الشريعة علي عيني وراسي.. ولكن احذروا ان تخنقونا اكثر من ذلك.. لأن النتائج ستكون كارثية.. عليكم. وعلينا. وعلي الجميع. ألا هل بلغت .. اللهم فاشهد.