أخيراً اعترفت وزارة السياحة بأن الصيغة الخاصة بعقود "التايم شير" التي سبق إعدادها منذ سنوات تمثل إذعاناً ولا تحقق مصلحة المتعاقد لشغل الوحدة الفندقية أسبوعاً أو أكثر. جاء ذلك علي لسان وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الفنادق في الخبر الذي نشرته "المساء" منذ يومين حيث أكد أن الوزارة قررت إعادة النظر في الاجراءات والضوابط المنظمة لهذا النشاط بما يضمن استمراره وتطويره والحد من سلبياته خاصة بعد الشكاوي المتزايدة التي تلقتها الوزارة بهذا الشأن . هذه خطوة ايجابية تحسب للوزارة وإن تأخرت كثيراً وهي تتحدث عما سيكون في المستقبل ولم تتعرض للحالات التي وقعت في شراك بعض الشركات السياحية التي استولت علي أموالهم ثم اختفت مثلما حدث مع المواطن "أشرف متولي عبدالله عبدالرحمن " من القاهرة وأكده في رسالته. يقول في 23/ 7 /2008 تعاقدت مع إحدي الشركات السياحية علي شراء أسبوع بنظام "تايم شير" في قريتها السياحية برأس سدر وكان العقد مختوماً من وزارة السياحة. انتظمت في سداد الأقساط المتفق عليها حتي القسط قبل الأخير حيث فوجئت عند ذهابي لمقر الشركة لسداده بعدم وجود أثر لها وكأنها "فص ملح وداب". أسرعت إلي وزارة السياحة وتقدمت بشكوي إلي مسئول الرقابة والتفتيش فإذا به يخبرني أن مدير تلك الشركة هرب وجاري البحث عنه ومن يومها وأنا أتردد علي الوزارة بحثاً عن حقي في المبالغ التي سددتها أو الأسبوع الذي اشتريته ولكني لم أجد سوي الوعود والتسويف علي مدار 8 أشهر كاملة .. أريد حلاً "أنتهت الرسالة" السيد هشام زعزوع وزير السياحة : ما مصير هؤلاء الضحايا ؟ وما مسئولية الوزارة تجاههم؟ وماذا ستفعل لهم؟ * أسم الشركة لدينا لمن يهمه الأمر