نظم العشرات من العاملين بالشهر العقاري ومصلحة الطب الشرعي والخبراء القانونيين بوزارة العدل وقفة احتجاجية أمام مجلس الشوري لمطالبة الجمعية التأسيسية للدستور بوضع مادة في الدستور تنص علي استقلالهم عن الوزارة. رفع المحتجون لافتات مكتوبا عليها "نطالب بهيئة الملكية العقارية والتوثيق.. هيئة عليا مستقلة لحماية الملكية العقارية لمصر وللمصريين يحميها الدستور". وهتفوا "لا استقلال للقضاء.. بدون استقلال الخبراء". قال نصر الدين عبدالرحمن خبير قانوني بمحكمة شمال القاهرة: جئنا في آخر أيام اجتماعات الجمعية للمطالبة بالاستقلال الفني للخبراء القانونيين ومصلحة الطب الشرعي والشهر عن السلطة التنفيذية حتي نستطيع العمل دون أي ضغوط. من ذوي السلطة أن عملنا مرتبط بقضايا استرداد الأموال المهربة والكسب غير المشروع والأموال العامة لذلك لابد من استقلاليتنا وعدم تعريضنا لضغوط خارجية. خاصة أننا نملك قرار إحالة القضية إلي المحكمة للحكم فيها. أضاف: الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية يتمتعان بالاستقلالية. علي الرغم من أنهما لا يملكان صلاحيات الخبراء القانونيين. قد اعتصما أمام وزارة العدل في عام 2009 في عهد المستشار ممدوح مرعي. لكن لم يحدث شئ حتي جاءت ثورة 25 يناير التي جددت لدينا الأمل في وضع مادة بالدستور الجديد تنص علي استقلاليتنا. تابع وائل سبيع خبير هندسي بمحكمة شمال القاهرة: نرفض إجراءات الجمعية التي تتجاهل مطلبنا الوحيد في الاستقلال عن السلطة التنفيذية. والعمل بحرية دون املاءات من أي جهة. وتساءل: ما هي مصلحة القائمين علي وضع الدستور في عدم وضع مادة تنص علي استقلاليتنا واستمرار خضوعنا للسلطة التنفيذية؟. قال الحسيني علي وأحمد عبدالحميد- قانونيان بالشهر العقاري- نطالب بالاستقلالية عن الوزارة والحماية القانونية لموظفي المصلحة ولن يكون ذلك إلا بوضع مادة في الدستور تنص علي ذلك. أضاف حسام المهدي موظف بالشهر العقاري: شارك في الوقفة عدد من ممثلي المحافظات ونطالب بالاستقلال عن الوزارة.