تداعيات تهريب 500 حاوية مستمرة تجار بورسعيد يطالبون بإقالة المحافظ ومدير الأمن وأمن الموانئ

أكد ائتلاف التجار ببورسعيد رفضه للاجتماع الذي عقد مع اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة وضم كلاً من وزراء والاستثمار والمالية والداخلية والحكم المحلي وقيادات من وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك بالقاهرة وبورسعيد وقيادات من أمن هيئة ميناء بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية في بورسعيد وأعضاء مجلس الشوري بالمحافظة وذلك علي خلفية تداعيات أزمة باب 30 الجمركي والاحداث الساخنة الذي شهدتها ساحات الجمارك بالمدينة الحرة والشكاوي التي رفعها تجار بورسعيد إلي وزير الداخلية.
قالوا في بيانهم إن هذا الاجتماع ما هو إلا محاولة للالتفاف علي مطالب التجار والتستر علي تهريب 500 حاوية عبر منافذ بورسعيد الشرعية وغير الشرعية في ثلاثة أيام والتستر أيضا علي الطابور الخامس الموجود في جمارك بورسعيد.
وحذر ائتلاف التجار في بيانهم الموقع باسم محمود فؤاد أمين عام ائتلاف تجار بورسعيد المسئولين من الالتفاف علي مطالبهم المشروعة في اقالة اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد واقالة مجلس الغرفة التجاربة وتعيين مجلس لحين اجراء الانتخابات واقالة كل من السكرتير والسكرتير المساعد ورؤساء الاحياء واقالة مدير الأمن وأمن الموانئ ومحاسبتهما علي تقصيرهما الذي تسبب في اهدار المال العام والتحقيق مع الموظفين بالجمارك الذين ساهموا في الفساد والتهريب داخل الدائرة الجمركية ورجال الأمن المتواطئين.
وطالب البيان بسرعة عودة بورسعيد منطقة حرة فعلية بقرار رئيس الجمهورية مؤكدين أن الاجتماع لا يعني التجار بشيء وأنهم في غصون 48 ساعة اذا لم تنفذ مطالبهم المشروعة سيتم تصعيد الأمر بالمطالبة بإقالة وزراء الداخلية والحكم المحلي والمالية والاستثمار وأنهم لم يتركوا بورسعيد في ظل قيادة أيديها مرتعشة لأنهم هم من أعطوا الشرعية ويقدروا علي سحبها مرة أخري.
كان دكتور محمد صادق رئيس لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة قد صرح عقب اجتماع اللجنة الوزارية بأنه تقرر السيطرة المشددة علي المنافذ الجمركية الشرعية وغير الشرعية لبورسعيد من قبل أجهزة الشرطة وإدارة الجمارك وتشديد الأمن علي سور بحيرة المنزلة وإستكمال بنائه بشكل يمنع تسلل المهربين منه وذلك للحد من عمليات التهريب التي انتشرت مؤخرا علي المنافذ الجمركية وباتت تشكل خطرا أمنيا علي المحافظة وكساداً اقتصاديا للتجار حيث تهرب البضاعة برسم الوارد والمنطقة الحرة إلي المحافظات الأخري بدون سداد الرسوم الجمركية وتباعا بأسعار اقل من النصف ثم تعود إلي بورسعيد بأسعار مبالغ فيها ويسبب كساداً للتجارة داخل المحافظة.