لليوم الثاني استمر غلق باب 30 الجمركي بميناء بورسعيد أمام حركة دخول وخروج حاويات البضائع بسبب رفض تجار المدينة الحرة عمليات التهريب المنظم كما بدأت اللجنة السداسية برئاسة عضو من الرقابة الإدارية وموظف الجمارك ببورسعيد إعادة تفتيش 11حاوية لبيان ما بداخلها وعما إذا كانت مطابقة للأوراق من عدمه أو كان بها ممنوعات من عدمه والتحفظ علي السيارات وما عليها من حاويات لحين انتهاء الفحص داخل ميناء بورسعيد وهي اللجنة التي طلب التجار تشكيلها تحت إشراف الرقابة الإدارية لفحص 45 حاوية وردت برسم المنطقة الحرة. واستمعت النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد عبد القادر المحامي العام لأقوال التاجرين فوزي شوربة ومحمود فؤاد مقدمي البلاغ الذي حمل رقم 2910 اداري قسم الشرق لسنة 2012 لشكهما في احتواء تلك الحاويات علي مواد مخدرة وأسلحة حيث أكدا علي تقاعس المسئولين في جمارك وأمن الموانئ في الرقابة علي الحاويات القادمة للميناء والتي تبين خروج أكثر من 500حاوية برسم المنطقة الحرة علي مدار الشهر الماضي دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها من قبل الجمارك بسبب السماح لأصحابها بتهريبها من المنافذ الجمركية ولم يكن أمامهما لحماية المال العام إلا منع خروج أية حاويات أخري إلا بعد تأمين المنافذ ولذلك طلبا الكشف عن 45 حاوية وردت إلينا معلومات عن احتواء بعضها علي مواد مخدرة وأسلحة إلا أن الجمارك اختارت 11 حاوية فقط لفحصها فطلبنا من الجمارك فحصها تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية. وقال التاجر فوزي شوربة إنه تلقي تهديدات بالقتل وحرق متاجرنا من بعض أصحاب الحاويات التي طلبنا فحصها مؤكدا ان هذه التهديدات لن تردعنا عن حماية حقنا. بينما قال التاجر محمود فؤاد إن أول طلباتنا تحققت بإقالة اللواء سامح رضوان مدير أمن بورسعيد والذي كان بتراخيه الأمني سببا في زيادة عمليات التهريب المنظم عبر المنافذ الجمركية كما أننا نتهم القيادات الجمركية بعدم الكشف علي الحاويات التي تخرج من بورسعيد محملة بالمواد المخدرة التي أغرقت البلاد. كان التجار قدر فعوا اللافتات ورددوا الهتافات للمطالبة بإقالة المحافظ وأعضاء الغرفة التجارية وعودة المنطقة الحرة كما كانت عليها وإيقاف عمليات تهريب البضائع ومحاسبة الفاسدين بهيئة الميناء وجمارك بورسعيد. من ناحية أخري التقي نواب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري ببورسعيد المستشار المالي للرئيس محمد مرسي وقدم الوفد ملفا كاملا حول الوضع الأمني السييء في المدينه وكذلك التهريب الجمركي وتأثيره علي أبناء المدينة والكساد الذي حل بالمدينة جراء عمليات التهريب وأخيرا الأداء السيئ لمحافظ بورسعيد وقد نقل الوفد التوصيات التي خرج بها مؤتمر الحزب وائتلاف التجار والقوي السياسية والتي من أبرزها إقالة المحافظ وطلبوا من رئاسة الجمهورية مقابلة الرئيس بوفد شعبي يمثل بورسعيد.