اصدر ائتلاف تجار بورسعيد بيانا اكدر فيه رفضهم اجتماع وزير الداخلية ووزير المالية و وزير الاستثمار و محافظ بورسعيد و مدير امن بورسعيد و رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد في وجود أعضاء مجلس الشوري من أعضاء حزب الحرية و العدالة . و أكدوا في بيانهم ان الاجتماع هدفه ما هو الا الالتفاف علي مطالب أبناء بورسعيد و محاولة للتستر علي تهريب 500 حاوية دون تفتيش قبل العيد .
وحذر تجار بورسعيد من الالتفاف حول مطالبهم و هي إقالة المحافظ و مدير الأمن ومدير أمن المواني ببورسعيد و السكرتير العام و السكرتير العام المساعد و رؤساء الأحياء و تحويل مدير الأمن و مدير أمن الموانئ للتحقيق لتقصيرهم في حماية الأمن و عدم توفيره بالشكل الرسمي و القانوني و محاسبة المسئولين بالجمارك الذين ساهموا في الفساد و التهريب داخل الدائرة الجمركية قبل العيد .و أكد ائتلاف التجار ان اجتماع هؤلاء لايعنيهم بشئ
و طالب البيان بعودة مدينة بورسعيد كمنطقة حرة بالكامل طبقا للقانون رقد 12 لسنة 1977 و حذروا في البيان إذا لم تنفذ مطالبهم خلال 48 ساعة فأنهم سوف يصعدون مطالبهم لإقالة كل من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التنمية المحلية ووزير الاستثمار.
وأكدوا أنهم لن يتركوا بلاغهم في ظل قيادة أيديها مرتعشة في اتخاذ القرارات و هم من أعطيناهم الشرعية فأنهم قادرون علي سحب هذه الشرعية منهم.