بعد أن أكلت النيران 312 محلاً في مطروح حريق سوق ليبيا يكشف عن إهمال جسيم

قررت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية صرف مساعدات مالية كإعانة إغاثة كوارث لجميع المضارين من جراء الحريق المروع الذي دمر محلات سوق ليبيا بمدينة مرسي مطروح.
تقرر أن يكون الحد الأقصي لإعانة المضار الواحد 5 آلاف جنيه. حيث تم تكليف مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح بإعداد كشوف بالمضارين تمهيداً للصرف الفوري.
أمرت نيابة مطروح العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق الذي نشب بالسوق. وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
كانت مدينة مرسي مطروح قد استيقظت علي ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيف الذي غطي سماء المدينة ليكتشف الأهالي أن حريقاً مروعاً قد شب في أشهر سوق تجاري بالمدينة الذي يقصده الآلاف من جميع أنحاء الجمهورية.
تسبب ضعف إمكانيات أجهزة الحماية المدنية في ارتفاع الخسائر. حيث كشف أصحاب السوق أن العديد من سيارات الإطفاء كانت خالية من المياه. كما أن النظام الوقائي بالسوق كان صورياً ولم يفلح في مقاومة الحريق الذي دمر 312 محلاً هي جملة عدد المحال بالسوق.
انتقل لمكان الحريق اللواء أمين عزالدين مدير أمن مطروح وضباط مديرية الأمن. حيث شاركت 9 سيارات إطفاء من مدينة مطروح و8 سيارات من المنطقة العسكرية الغربية.
كما تفقد منطقة الحريق اللواء محمد المصري قائد المنطقة العسكرية الغربية. وكلف طائرتين مروحيتين لمتابعة الحريق والتعامل معه في حالة عودة النيران.
قطع اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ مطروح اجازته وعاد إلي مدينة مطروح. حيث تفقد منطقة السوق ووعد المضارين بدراسة الوضع وبحث إمكانية تعويضهم.
أكد الدكتور عادل عبدالكريم وكيل مديرية الشئون الصحية بمطروح أن الحريق تسبب في إصابة 8 أشخاص بالاختناق من جراء استنشاق الدخان منهم اثنان من قوة الحماية المدنية وتم إسعافهما.
ولم تحدد قيمة الخسائر من جراء احتراق السوق وإن كانت الخسائر المبدئية. كما يقدرها تجار السوق تتعدي 20 مليون جنيه.
يذكر أن السوق يضم 312 محلاً ومقام منذ 15 عاماً بدلاً من السوق العشوائي. وأن وجود الملابس وأدوات التجميل والعطور والجلود أدي إلي زيادة سرعة الاشتعال. وأن أكثر من 3 آلاف شاب من أبناء مطروح شاركوا في الإطفاء.