متظاهرو طلعت حرب يطالبون الحكومة بالتخلي عن سياسة قيد الحريات

نظم العشرات من شباب الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وحركة المصري الحر وقفه احتجاجية بميدان طلعت حرب.. احتجاجاً علي قانون حماية مكتسبات الثورة الجديد الذي وصفوه بقانون الطواريء المعدل.
أكد المتظاهرون أنهم سيصعدون الموقف اذا لم تتخلي الحكومة عن سياسة قيد الحريات.. مهددين بمظاهرات جديدة بالاشتراك مع القوي السياسية عقب مليونية الغد "مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين". والتي سيشاركون بها.
قال محمد واكد "عضو المكتب السياسي للجبهة القومية للعدالة الديمقراطية" إن قانون حماية مكتسبات الثورة ما هو إلا عودة لقانون الطواريء تحت مسمي جديد.. مشيراً إلي أن بنود القانون تمنع حق التظاهر المكفول في الدستور تحت بند قانون حماية حق العمل ضد الإضرابات وهو معادل ملحق قانون الطواريء الذي لم يستطع المجلس العسكري تطبيقه وقت الثورة وبعدها.
أضاف واكد أن القانون الجديد به عوار كبير حين يجور علي حق المواطنين بإعطائه للداخلية الحق في تحديد اقامة جبرية للمواطنين ووضعهم في أماكن غير معلومة 30 يوماً.. مضيفاً بانه يعد اعادة نظام حبيب العادلي مرة أخري.
أوضح أمير الألفي "عضو الجبهة القومية للعدالة الديمقراطية" أن الجبهة ستصعد الموقف عقب الانتهاء من مليونية غداً حيث تم الاتفاق مع القوي السياسية علي تنظيم مظاهرات اعتراضاً علي قانون حماية مكتسبات الثورة مؤكداً أن القوانين الجديدة التي تصدرها الحكومة واللجنة التأسيسية باطلة لسلبها لحريات المواطنين.
تساءل حسام الرشيدي عضو الجبهة عن أي مكتسبات للثورة التي تضع الثوار تحت الإقامة الجبرية ومنع دخول اماكن معينة وحبسهم حتي الاستئناف حسب القانون مضيفاً أن القانون يسمح لرجال الداخلية القبض علي أي فرد في أي وقت ومنع التظاهر.
يؤكد لؤي محمد "عضو حركة المصري الحر" ان القوانين التي تصدرها الحكومة المقيدة للحريات وضعت مصر مرة اخري في القائمة السوداء المقيدة لحريات النقابات.
أشار علي إبراهيم عضو حزب العمال والفلاحين إلي أن محاسبة الاخوان الآن واجبة بعد مهازل العنف والعدوان علي المتظاهرين الجمعة الماضية بميدان التحرير مطالباً بحل اللجنة التأسيسية للدستور والعمل علي كتابة دستور من خلال لجنة تمثل الشعب بكل أطيافة يقوم علي الحرية والعدالة الاجتماعية مراعياً حقوق الفقراء والأغلبية المهمشة ووضع حد أدني للأجور بما يماثل 1500 جنيه.
طالب عمر سلام "حزب العمال والفلاحين" بعودة محاكمة قتله الثوار ابتداء من جمعة الغضب ومروراً بمحمد محمود وحتي السفارة الإسرائيلية ومحاكمة قيادات الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.