هيئة قضايا الدولة تتراجع عن موقفها بحل الجمعية وتطالب ببقائها

بعد 7 ساعات من المداولة والمناقشة انهارت فيها أعصاب مقيمي دعاوي حل الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور.. قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة تحديد جلسة الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم في القضية.
فجر الحاضرون عن هيئة قضايا الدولة مفاجأة من العيار الثقيل أذهلت المتواجدين بالقاعة بإعلان تمسكهم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وطلبوا من المحكمة رفض الطعون التي تطالب بحلها.
قال عضو بالهيئة إنهم يدافعون عن الجمعية التأسيسية ويؤيدون بقاءها بغض النظر عن أي خلافات بين هيئة قضايا الدولة والجمعية التأسيسية للدستور.
قال محمد الدماطي المحامي المتدخل في القضية لصالح الجمعية التأسيسية أمام هيئة المحكمة ان المادة 12 من قانون مجلس الدولة تنص علي ان يكون صاحب الدعوي صاحب مصلحة مباشرة فيها ووصف مقيمي الدعاوي بالجهلاء موضحاً انهم يجهلون قانون مجلس الدولة.
أضاف ان القانون 79 الذي صدر بشأن تشكيل الجمعية يحصنها من الحل حيث ان محكمة القضاء الاداري لا يحق لها النظر أو الفصل في القوانين.
وقال دفاع طارق خضر أستاذ بكلية الشرطة وأحد مقيمي الدعاوي معقباً علي كلام الدماطي ان وكيله صاحب مصلحة في القضية حيث ورد اسمه علي قائمة المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية ولكن تم اقصاؤه مقابل أشخاص أقل خبرة وكفاءة في عمل الدساتير.
طالب عبد المنعم عبد المقصود المحامي المتدخل في الدعوي لصالح الجمعية أجلاً للاطلاع علي الأوراق التي قدمها مقيمو الدعاوي.