إحالة حل "الشورى" للمفوضين.. و"الإداري": هل أخطئنا بإلغاء الضبطية

أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار، أحد دعاوى حل مجلس الشورى لهيئة مفوضى الدولة، وتأجيل القرار فى دعاوى إعادة مجلس الشعب والغاء الإعلان الدستورى المكمل، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور لأخر الجلسة.
وأوضح مقيمى نظر جميع الطعون التي تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بمجلس الشعب، أن المجلس تم انتخابه بذات القانون الذي قضت المحكمة ببطلان بعض مواده بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون التى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب.
أما دعاوى اعادة مجلس الشعب التي طالبت بالغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، والذي اثبت اصحابها امس تنازلهم عنها عقب صدور قرار مرسي بعودة البرلمان واجلتها المحكمة ايضا لأخر الجلسة.
وفيما يتعلق بالطعون على تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، والتى يزيد عددها على 20 طعنا، كانت المحكمة قد قررت فى وقت سابق تأجيل نظرها إلى شهر سبتمبر المقبل، إلا أنها أصدرت قراراً يوم الأربعاء الماضى بتقديم نظر هذه الطعون إلى اليوم.
وسمح رئيس المحكمة لكافة المحامين والإعلاميين فقط بحضور الجلسة، مما تسبب فى غضب الذين لم يحضروا، مما دفعهم للتزاحم أمام القاعة وترديد هتافات "حسبنا الله ونعم الوكيل" و"لا لا لتسييس القضاء"، وهو الأمر الذى رفضه المستشار عبد السلام النجار قائلاً، "نرفض بشكل كامل إرهاب هيئة المحكمة والتطاول عليها"، وتسائل قائلاً، "هل أخطأنا حينما ألغينا قانون الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.؟"، مطالباً رجال الداخلية بتأمين القاعة.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، هى نفس الدائرة التى أصدرت حكماً بإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ورجال القوات المسلحة.
ونظرا بعدها المستشار النجار دعاوي التاسيسية وطالب النائب السابق محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومحمد الدماطى، عضو مجلس نقابة المحامين، وعدد من المتدخلين ضد الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الحالية، برد هيئة المحكمة التى تنظر الدعاوى لعدم صلاحيتها، لأنها هى ذاتها الدائرة التى أصدرت حكمها ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولى.
ورد رئيس المحكمة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن الدائرة لا تتمسك بالفصل فى هذه الطعون، وليس لها أى مصلحة، وأن مجلس الدولة به 16 دائرة أخرى بمحكمة القضاء الإدارى تستطيع أن تفصل فى هذه الطعون.
بينما تمسك مقيمو الدعاوى بهيئة المحكمة وطالبوها برفض طلب الرد، مما تسبب فى مشادات كلامية بين كلا الطرفين، فقامت المحكمة برفع الجلسة.