قام المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بعقد جلسة نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية، وحل مجلس الشورى، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة انعقاد مجلس الشعب، فى قاعة رقم 12 بمجلس الدولة بدلاً من قاعة 11 المخصصة لنظر الدعاوى بسبب الفوضى. كما سمح رئيس المحكمة لكافة المحامين والإعلاميين فقط بحضور الجلسة، مما تسبب فى غضب الذين لم يحضروا، مما دفعهم للتزاحم أمام القاعة وترديد هتافات "حسبنا الله ونعم الوكيل" و"لا لا لتسييس القضاء".
الأمر الذى رفضه المستشار عبد السلام النجار قائلاً، "نرفض بشكل كامل إرهاب هيئة المحكمة والتطاول عليها"، وتسائل قائلاً، "هل أخطأنا حينما أنهينا الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.؟"، مطالباً رجال الداخلية بتأمين القاعة.
جدير بالذكر ان الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، هى نفس الدائرة التى أصدرت حكماً بإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ورجال القوات المسلحة.