قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والنائب البرلماني السابق د.عمرو حمزاوي إن وقف القضاء الإداري لقرار إعطاء صفة الضبطية القضائية للعسكريين عظيم ويحمي حقوق الإنسان. جاء ذلك عبر حسابه على موقع "تويتر" للتدوين المصغر، وأضاف حمزاوي "أحيي من كانوا وراء تحريك الدعوى بمجلس الدولة". وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة قضت اليوم بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات. وكان كل من عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وتضامن معه في دعواه عدد من المراكز الحقوقية كمركز هشام مبارك ومركز دراسات حقوق الإنسان بالقاهرة وشحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير مركز النزاهة والشفافية والمحامين محمد حامد سالم وضياء الدين عبد الوهاب ضد وزير العدل، قد أقاموا دعاوى مطالبين المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بإلغاء قرار وزير العدل.