صرح العدالة.. يهتز!!

نقطة نظام

النائب العام استقال!! النائب العام اقيل!! النائب العام قبل منصب سفير مصر في الفاتيكان!! النائب العام لم يستقل!! لم يقبل منصب السفير!! النائب العام باق في منصبه.. مستشارو الرئيس تعجلوا القرار.. كل ما تم في إطار المشاورات الودية.. لقد عشنا مع هذه الأخبار المتناقضة يومين فهل وصلت مصر إلي هذه الدرجة من الارتباك والتخبط الذي يهدد بتحويلها إلي فوضي عارمة.. فكلما حاولنا التقاط انفاسنا عدنا إلي نقطة الصفر من جديد!!
فماذا بعد تحويل السلطة القضائية إلي ساحة للعب والسجال؟!! وماذا يبقي بعد أن أصبح القضاة ورموز العدالة قابلين للعزل؟!! كيف نأمن علي أنفسنا في بلد يهان القاضي ويتحول منصب رفيع هو النائب العام الأمين علي الدعوي الجنائية والذي يلجأ إليه كل مظلوم لانقاذه من كل ظالم مهما كان جبروته.. أقول يتحول هذا المنصب إلي موضوع للصراع بين قيادات الإخوان ومن فيهم يحرز أهدافاً أكثر من الآخر في هذا المرمي.. فهذا مدير مكتب رئيس الجمهورية يقول علي حسابه علي الفيس بوك لقد قبل النائب العام منصب سفير وانتهي الأمر!! وهذا هو المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة يحمل النائب العام المسئولية كاملة ويقول بالحرف الواحد "دماء الشهداء في رقبة عبدالمجيد محمود".. ثم يأتي القيادي الأشهر بالجماعة الدكتور عصام العريان مستشار رئيس الجمهورية والمرشح رئيساً لحزب الحرية والعدالة ليهدد النائب العام صراحة طالباً منه قبول الإقالة!!
قيادات الإخوان والحرية والعدالة الذين ظهروا في الفضائيات يتحدثون في هذا الموضوع اعدادهم لا حصر لها وكأن بينهم وبين النائب العام تار بايت ولا استطيع أن أقول إن هذا يدخل في نطاق الحرية.. انني هنا لا أتحدث عن شخص عبدالمجيد محمود لكنني اتحدث عن منصب النائب العام وما يعنيه للعدالة وما يعني المساس به من إهدار لهذه القيمة الغالية ولاستقلال القضاء.
أكثر ما احزنني ان يحدث هذا وبجوار الرئيس قامات قضائية لها تاريخ معروف مثل المستشار محمود مكي نائب الرئيس والمستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي السابق.. بل وينسب لهم أدوار غامضة في هذا الموقف.. فأين الحقيقة وما هي "كواليس" هذا الموضوع.. من حق الشعب أن يعرف فقد انتهي زمن الغرف المغلقة.
والأمر رغم ذلك لم يخل من أشعة ضوء بعثت الأمل وأنارت الطريق فها هم القضاة ووكلاء النيابة وقيادات نادي القضاة ينتفضون رافضين ما يحدث.. أيضا ليس لشخص عبدالمجيد محمود ولكن للمنصب وما يرمز إليه ولما يمكن ان تؤول إليه أحوال العدالة ورجالها إذا مرت إقالة النائب العام مرور الكرام.. فليس لكل هذا قامت الثورة وليس من أجل هذا انتظرنا العدالة علي يد الحرية والعدالة فلم تتحقق.. ورغم ذلك مازلنا في الانتظار ولن نفقد الأمل.