أمينة النقاش تكتب : فضيحة من القاهرة

من يظن أن معركة جماعة الإخوان المسلمين مع القضاء قد انتهت بالعدول عن فضيحة إقالة النائب العام، فهو مخطئ، فالإخوان عازمون في دستورهم الجديد أن يشنوا غارة أخري علي المحكمة الدستورية، التي وصفها المستشار «أحمد مكي» قبل توليه منصب وزير العدل، بأنها قضاء استثنائي، تعليقا علي الحكم الذي أصدرته، بعدم دستورية القانون الذي انتخب علي أساسه مجلس الشعب، واعتبرت فيه المجلس منعدما منذ لحظة تشكيله هذا فضلا عن أنه حين أصدر رئيس الجمهورية قرارا بإعادة المجلس مرة أخري، تم الطعن علي قراره أمام المحكمة الدستورية التي قضت بقبوله.
هناك «تار بايت» إذن بين الجماعة وبين القضاء، وبينهم وبين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي تولي موقعه في يوليو عام 2006، وكان أقطاب الجماعة وأنصارها هم الذين رفعوا منذ قيام ثورة يناير، شعارإقالته تحت دعوي أنه من بقايا نظام مبارك، وقاموا بحرق دمية تحمل اسمه في قلب الميدان في إحدي المظاهرات، وترصدوا له كل شاردة وواردة لكي يعترضوا عليها، ولم يكف قادة الجماعة عن المطالبة في كل لحظة بتطهير القضاء وإعادة هيكلته، بما يستدعي إلي الذاكرة ذلك النوع من التطهير الذي تم اتخاذه عام 1969، وقضي بحل جميع الهيئات القضائية القائمة، بعد استبعاد غير المرضي عنهم من القضاة!
قد يكون أقطاب جماعة الإخوان المسلمين لا يعرفون أن قانون السلطة القضائية ينص صراحة علي تحصين مناصب القضاة والنيابة العامة جميعا من العزل، وأن إقالة النائب العام ليست من سلطات رئيس الجمهورية ووزير العدل لكن الوزير المستشار أحمد مكي يعلم ذلك جيدا، كما يعلمه كل من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، والمستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومع ذلك اندفع «أحمد مكي» و«الغرياني» لممارسة كل ألوان الضغوط والتهديدات لدفع النائب العام إلي الاستقالة، فلما فشلا في ذلك لتمسك القاضي الجليل بموقعه جاءت فصول المسرحية الهزلية الركيكة بأنه قبل تعيينه في منصب سفير الفاتيكان، ولما عجزت الرئاسة ومستشاروها عن تمرير هذه الفضيحة المدوية، لم يجد نائب الرئيس حرجا في القول، بأنه ليست هناك اقالة أو استقالة للنائب العام وأن الأزمة صنعها الإعلام، ثم كان الفصل الثاني من هذه المسرحية الركيكة الذي أراد به مؤلفوها أن يحفظوا ماء وجههم، هي قولهم أن المجلس الأعلي للقضاء قد التمس من رئيس الجمهورية الإبقاء علي «عبد المجيد» في منصبه وأنه قبل الالتماس، لكن البيان الذي أعلنه مجلس القضاء الأعلي يوم السبت الماضي، ينفي تقديم أي التماس، مؤكدا أن المجلس توجه بكامل تشكيله لمقابلة رئيس الجمهورية بناء علي دعوة منه، وأنه استعرض مع الرئيس ونائبه ما تناقلته وسائل الإعلام حول تعيين المستشار «محمود» سفيرا في الخارجية، وما أحاط هذا الموضوع من ملابسات، وأن الرئيس وعد بتلبية رغبة النائب العام في الاستمرار، فأين إذن هذا الالتماس؟
ولو أن الكفاءة لا الولاء هي معيار اختيار المسئول في عهد الإخوان ما اندلعت هذه الفضيحة التي تعتدي بجسارة علي القانون والدستور، ولا تستحي من انكارها.
سوف يدخل المستشار عبد المجيد محمود بموقفه البطولي الجسور أنصع صفحات التاريخ، كما قال «جمال الغيطاني»، بينما يقبع في صفحات سوداء منه صانعو هذه المسرحية الركيكة، الذين يلملمون صفوفهم استعدادا للمعركة التالية، وهي تعديل قانون السلطة القضائية بإصدار مرسوم من رئيس الجمهورية بتعديل شروط إقالة النائب العام، وقص أجنحة المحكمة الدستورية العليا بإلغاء اختصاصاتها.
أثبتت هذه الفضيحة أن الولاء لا الكفاءة هو معيار الحكم الجديد، وبما أن المستشار «محمود» قاض نزيه مستقيم، شهد له المستشار طارق البشري بأنه أصلح من تولي منصب النائب العام خلال النصف قرن الأخير، فالتدخل الفظ المباشر في أعمال السلطة القضائية مباح في شرع الجماعة، التي كشفت الفضيحة أيضا أن التمسك بالشرعية وسيادة القانون ليس من شيمها.
والتساؤل المنطقي الذي يحلق بلا اجابة، كيف يبقي المستشار حسام الغرياني في موقعه في رئاسة الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وهو يستخدم نفوذه ضد السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية؟
وكيف نأمن علي سير العدالة ووزيرها يحرض عليها؟
ويا سيادة المستشارين أحمد مكي وحسام الغرياني استقيلا يرحمكما الله.