بعد إقالة النائب العام صدام مكشوف.. بين نادي القضاة والرئاسة

تباينت ردود الأفعال الساخنة بعد القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام من منصبه وتعيينه سفيراً لمصر لدي الفاتيكان.. حيث رفض القضاة قرار الرئيس وأكدوا في اجتماع ناديهم الليلة الماضية وفي تصريحاتهم الخاصة.. ب "المساء" ان القرار باطل ويخالف الشرع والقانون وكل دساتير العالم التي تمنح الحصانة لهذا المنصب ولا تجيز إقالة القضاة.. مما يؤكد وجود صدام مكشوف بين النادي والرئاسة.
قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن القضاة لن يخضعوا لتهديد أو مظاهرات. وإنهم يضحون بأنفسهم ولا يضحون بالقضاء.
أضاف أن قضاة مصر متمسكون ببقاء النائب العام في منصبه ليس دفاعا عن شخصه ولكن انتصارا للقانون والدستور.
أكد أن هناك اجتماعا تنسيقيا اليوم لنادي القضاة لاتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة عدم إلغاء قرار إقالة النائب العام.
في الوقت نفسه أكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام في تصريحات صحفية الليلة الماضية أنه لم يتقدم باستقالته ولم يصله أي قرار بإقالته وأنه باق في منصبه وسيتوجه إلي مكتبه صباح الغد كالمعتاد.. مشيراً إلي أنه لا يستطيع أحد إقالته.
من جهته قال الدكتور أحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية محمد مرسي علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال قبل منصب السفير بالفاتيكان بنفسه وانتهي الأمر.
أضاف أن القرار لا يحتاج لأي إجراء منه وهو نفس ما تم مع غيره من السادة القضاة.
قال المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية إن قرار إقالة النائب العام لا علاقة له بحكم البراءة للمتهمين في قضية موقعة الجمل.
أضاف إن الرئيس محمد مرسي أخذ عهداً علي نفسه بالقصاص لدم شهداء ثورة يناير وأن هناك قانونا جديدا سوف يصدر خلال أيام للحفاظ علي مكتسبات الثورة.
أما المتظاهرون في ميدان التحرير استعدادا لمليونية اليوم فأعلنوا ترحيبهم بقرار إقالة النائب العام واحتفلوا في الميدان الليلة الماضية.
قالوا ل "المساء": إن هذه الخطوة تأخرت كثيرا وكنا ننتظرها منذ فترة طويلة ورغم ذلك فهي خطوة ضرورية وبداية مهمة لقرارات أخري خلال المرحلة القادمة.