أسعار الأدوية تثير أزمة بين "الصحة" و"النواب"

و"برلماني" يطالب بسحب الثقة من وزير الصحة

أثار قرار ارتفاع أسعار الأدوية الذي أقرته الحكومة مؤخرًا برفع سعر الأدوية المتداولة في السوق المصرية للفئات من 30 جنيهًا وأقل بنسبة 20%، أزمة بين لجنة الصحة بمجلس النواب وعدد من ممثلي وزارة الصحة والذي أثار غضب المواطنين في الشارع المصري.
بدوره قال هيثم الحريري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية الأخير لم يكن مناسبًا من حيث الوقت وقيمة الزيادة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطن من ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والمواد الغذائية، خاصة أن شهر رمضان المبارك على الأبواب.
وأضاف الحريري ل"المصريون": كانت هناك جلسة بمجلس النواب أمس مع ممثلين عن وزارة الصحة لمناقشة قرار زيادة أسعار الأدوية، وتم رفض تبريرات الوزارة التي دعت إلى الزيادة المفاجئة، وطالب النواب بتحمل الدولة فروق الأسعار في الزيادة الجديدة للحيلولة دون تحمل الفقراء ومحدودي الدخل لأي أعباء مالية جديدة خاصة أن الأغلبية لا تتمتع بنظام التأمين الصحي.
وتابع الحريري، أن توفير الأدوية مسئولية الحكومة وليس المريض ومن غير المنطقي أن يتستر النواب على أخطاء الوزراء قائلا: "لو قلنا إن شركات الأدوية تخسر في صناعة بعض الأدوية، ومضطرين لرفع سعر الأدوية يجب في هذه الحالة مراجعة كل دواء على حدة، متسائلا: "فما المنطق في اتخاذ هذا القرار؟، هل فوجئنا مرة واحدة أن هناك أدوية مسعرة بالعلبة وأدوية مسعرة بالشريط وهل فوجئنا أن هناك أدوية ناقصة في السوق، ولا يتحدث أحد أن المواطن كسبان من ارتفاع سعر الدواء.
ولفت عضو لجنة الصحة إلى أن هناك طلب إحاطة لوزير الصحة للرد على هذا القرار، وأن مسئولية الحكومة أن توفر الدواء وليس مسئولية المواطن، وطالما لا توجد رقابة على الصيدليات لا يجب أن يكون هناك قرار، ومش مطلوب مننا نغطى على أخطاء الحكومة، منوهًا بأن أول قرار لازم يؤخذ هو إلغاؤه، وأن يعلم الوزير أن هناك مجلس النواب سيحاسبه.
واستطرد قائلا: "عايز أشوف ورقة فيها أرقام مكتوبة"، وأن كل ما يعرض على النواب في البرلمان من الحكومة مجرد كلام، وحتى لو تمن زيادة هل مطلوب أن تزيد بهذه النسبة مرة واحدة، متسائلا: المواطن الغلبان يعمل إيه؟ في ظل زيادة أسعار المياه والكهرباء والسلع وغيرها، وأنا أرفض تمامًا هذا القرار ويجب مراجعته، ولكن بهذا الأمر نحن نشارك في جريمة" على حد قوله.
وأوضح أن المواطن البسيط سمع عن نسبة ال20% التي ستزيد على العلبة التي سعرها 12 جنيها، فوجئ بزيادة 100% من قبل الشركات على أسعار معظم الأدوية، وجميع الأدوية زادت، وأصبحت علبة الدواء التي سعرها 12جنيها أصبحت ب24 جنيهًا، ولم تكن الزيادة على الدواء الذي سعره يقل عن ال30 جنيها فقط، بل هناك أدوية زادت بنسبة 50 إلى 60%، والدواء الذي سعره 90 جنيهًا و100 جنيه لماذا تم رفع سعره، مطالبًا بسحب الثقة من وزير الصحة وإلغاء قرار زيادة أسعار الأدوية.
في سياق متصل، قال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة إن القرارات التي تم اتخاذها برفع أسعار بعض الأدوية المسجلة بوزارة الصحة تضمنت من 13 إلى 14 ألف دواء، في حين أن المتداول في السوق 8 آلاف دواء فقط، وذلك نتيجة الخسائر التي تعانى منها شركات الأدوية بسبب ارتفاع سعر المادة الخام في مقابل السعر الزهيد الذي يتم التداول به في الصيدليات.
وتابع سلمان، في كلمة له أمام لجنة الصحة بمجلس النواب أمس، أن هذه الخسائر في سوق الأدوية وغلاء المادة الخام، أحد أسبابها عدم توافر العملة الصعبة، وارتفاع سعر الدولار الذي أدى إلى زيادة تكلفة صناعة الدواء إلى 3 أضعاف، وبالتالي كان يجب أن يتم زيادة الأسعار الرخيصة لمساعدة اقتصاد صناعة الأدوية وقطاع الأعمال المختص بهذا المجال.
وأشار سلمان، إلى أن إجراء وزارة الصحة الأخير يساعد على توافر الأدوية المختفية والنادرة في السوق، وبالتالي سيكون هذا الأمر لمصلحة المواطن على المدى القريب.
وتابع مساعد وزير الصحة: "المواطن بيصرف 60 جنيهًا علشان يجد دواء رخيص وغير موجود فى السوق وبعض الشركات كانت تنتج دواء وتتكبد الخسائر بسبب ضغط وزارة الصحة، ولكن لا نستطيع أتباع هذه السياسية طول الوقت".