7 منظمات: حياة «مالك عدلي» في خطر

طالبت المفوض السامي التدخل لإنقاذه

طالبت 7 منظمات حقوقية، زيد رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المحامى مالك عدلي مدير وحدة العدالة الجنائية وشبكة المحامين بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية محملين في الوقت نفسه الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الداخلية وإدارة مصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته الجسدية.
وقالت المنظمات في بيان لها حصلت "المصريون"، إن "عدلي أحد أبرز المحامين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، يتعرض لإجراءات انتقامية، وسط مزاعم بأن تلك الإجراءات تتم بتوجيه مباشر من كبار المسئولين في الحكومة المصرية، عقابًا له على دفاعه عن الحقوق الأساسية للمصريين، ودوره الإعلامي النشط في فضح جرائم حقوق الإنسان في مصر".
والمنظمات الموقعة على البيان هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ،نظرة للدراسات النسوية، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ،المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز عدالة للحقوق والحريات ،المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وقالت المنظمات الموقعة على العريضة، إن "التنكيل بمالك عدلي، قد تزامن مع اجتماع لوفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع عدد من المسئولين في وزارة الخارجية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان (الحكومي)، ولم يصدر عن الوفد أية بيانات أو تصريحات رسمية حول الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في مصر، ولم يجتمع مع المنظمات الحقوقية المستقلة".
وحملت المنظمات، الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الداخلية وإدارة مصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته الجسدية في ظل معلومات من زوجته ومحاميه تؤكد تعرضه للإيذاء البدني والتعذيب والاحتجاز الانفرادي، وتعنت سلطات السجن معه، دون سند قانوني وعلى نحو يخالف لوائح السجون وحقوقه كمتهم رهن التحقيق.
واعتبرت أن "التنكيل بمالك عدلي هو نموذج فجّ لانتقام النظام الحالي من المدافعين عن حقوق الإنسان على نحو ممنهج ومستمر، وليس الانتقام من النشطاء الحقوقيين فحسب، وإنما كافة المعارضين والمعترضين على سياسات الإدارة الحالية، بما يهدد حياتهم على نحو مخيف وغير مسبوق".
وقالت إن "الإجراءات المتخذة ضد مالك عدلي –منذ لحظة القبض عليه– تعكس بشكل واضح النية المبيتة في التنكيل به، والانتقام منه، ولجوء أجهزة الدولة بما في ذلك النيابة العامة إلى توظيف قوانينها الفضفاضة والقمعية في توجيه اتهامات خطيرة له، مثل الإخلال بالأمن وزعزعة الاستقرار والتخطيط لقلب نظام الحكم، بل أن النيابة قد وجهت له أيضا تهمة الانضمام "لجماعة تهدف إلى هدم الدستور"، دون أن تفصح عن اسم هذه الجماعة أو هويتها".
وألقت قوات الأمن القبض على مالك عدلى، مساء الخميس، الموافق 5 مايو الجاري، ووجهت له النيابة تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.