17 منظمة حقوقية: على الدولة حماية متظاهري 25 أبريل

وفقًا للدستور ..

أعربت 17 منظمة حقوقية عن استهجانها الشديد لحملات القبض التي قامت بها قوات الأمن على مدار الأيام الماضية، على النشطاء السياسيين والثوريين محملة المسئولية كاملة لوزارة الداخلية عن سلامة المتظاهرين في فعاليات "مصر مش للبيع" لرفض التنازل عن جزيرتي "صنافير وتيران".
وأضافت المنظمات الحقوقية، أن قوات الشرطة قد ألقت القبض على أكثر من 100 شخص –على الأقل– في 8 محافظات، منهم القاهرة والإسكندرية، فيما يبدو أنها محاولة للتخويف ومنع أية مظاهرات يوم 25 أبريل. ألقي القبض على الشباب –حسبما تم التوصل إليه– من المقاهي بوسط المدينة في القاهرة أو من منازلهم أو من محطات المترو وفي الكمائن، ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال الساعات المقبلة؛ وفقًا للمحاميين من خلال تحركاتهم الميدانية.

كما ألقت قوات الشرطة القبض، فجر اليوم، على المهندس أحمد عبد الله رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات من منزله بالتجمع الخامس، وتم اقتياده إلى قسم أول القاهرة الجديدة. وألقت قوات الأمن القبض على المحامي الاشتراكي هيثم محمدين من منزله، وعلم البعض بعد ذلك خبرًا عن إصدار قرارات ضبط وإحضار بحق المحامي مالك عدلي وآخرين، وشملت الانتهاكات أيضًا مداهمة واقتحام منازل أهالي بعض النشطاء، من بينهم المحامي مالك عدلي والصحفي محمود السقا.
وتابعت المنظمات في بيان لها أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت، مساء أمس، أنها سوف "تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وأنه سوف يتم التعامل بكل قوة مع أية محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والمهمة أو للإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية"، وقال الرئيس السيسي في خطابه أمس: "هناك من يحاول التأثير على الأمن والاستقرار، ومسئولية الشرطة المدنية والقوات المسلحة التصدي لمحاولات ترويع أمن المواطنين".
وأضافت إن السياسات التي تنتهجها الإدارة الحالية قد أدت إلى تجفيف المجال العام في مصر، ففيما أطلقت يد قوات الأمن في الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك الرصاص الحي في المظاهرات، عملت جهات التحقيق سواء النيابة العامة أو قضاة تحقيق على استخدام الحبس الاحتياطي طويل المدة كعقوبة، فضلًا عن تلفيق الاتهامات للمتظاهرين، وغض البصر عن انتهاكات قوات الأمن للحق في الحياة.
وأبدت المنظمات انزعاجها لجوء جهات التحقيق لتلفيق اتهامات تندرج تحت قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية وقانون التظاهر وقانون التجمهر، فضلًا عن لجوئهم لاتهامات فضفاضة في قانون العقوبات، وهو ما يؤكد تخوفاتنا السابقة من سهولة استخدام تلك القوانين "الاستثنائية" لتقييد حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات.
وطالبت المنظمات بضرورة إسقاط قانون التظاهر القمعي، وضرورة توقف وزارة الداخلية عن انتهاك حق التجمع السلمي وتوقف جهات التحقيق، وأن تتوقف عن استخدام الاتهامات المجهزة مسبقًا للتنكيل بالنشطاء والمعارضين السياسيين، والتوقف عن استخدام تدبير الحبس الاحتياطي كعقوبة كما تحمل المنظمات الموقعة مسئولية حماية وسلامة المتظاهرين في يوم 25 إبريل على الدولة.
المنظمات الموقعة:
1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
3. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
5. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
6. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
7. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
8. مركز حابي للحقوق البيئية
9. مركز هشام مبارك للقانون
10. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
11. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
12. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
13. مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات
14. المؤسسة المصرية لدعم العدالة
15. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
16. مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري
17. نظرة للدراسات النسوية