منظمات حقوقية: لا يزال تلفيق التهم للمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرًا

أدانت المنظمات الموقعة على هذا البيان قرار نيابة مصر الجديدة بحبس 23 متظاهرًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وأخلت سبيل متظاهر واحد، وذلك إثر مشاركتهم في مسيرة سلمية يوم السبت الماضي للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي.
كما أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنظمات الموقعة إلقاءَ قوات الأمن القبض على الزميلة: يارا سلام، مسئولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية والفائزة بجائزة الشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2013، حيث تم إلقاء القبض على يارا ضمن وأخرين ، أثناء تواجدها بالقرب من المسيرة الاحتجاجية. وقد صدر قرار النيابة مساء اليوم بحبس 23 متظاهراً أربعة أيام على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة، من ضمنها: التجمهر، وتعطيل تطبيق القانون، والمشاركة في مظاهرة دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة مواد حارقة، واستعراض للقوة بهدف ترويع المواطنين.
كما أعربت المنظمات عن قلقها من الاتهامات التي تم توجيهها من قِبَلِ النيابة للمقبوض عليهم –من ضمنهم الزميلة يارا سلام– وهي اتهامات قد اعتادت النيابة العامة على توجيهها إلى المشاركين في مظاهراتٍ أو تجمعاتٍ سلمية بشكل تلقائي، دون تحقيقات جدية، واستنادًا إلى تحريات صورية أعدتها الداخلية، وعلى الأخص جهاز الأمن الوطني. وتقول المنظمات أن عقوبة التظاهر دون تصريح هو الغرامة، وهي بذلك تعد من جرائم المخالفات التي لا تستوجب الحبس الاحتياطي؛ وتعتقد المنظمات أن وزارة الداخلية تلجأ إلى إلصاق تهم أخرى للمتظاهرين، من قبيل تهم الاعتداء على المنشآت أو الاعتداء على الأفراد، حتى تتحول التهمة إلى جناية أو جنحة تستوجب الحبس الاحتياطي. وللأسف فإن النيابة العامة تصدق على تلك الاتهامات في أغلب الأحوال بعد إجرائها تحقيقات صورية.
وطالبت المنظمات بإسقاط قانون التظاهر "القمعي" الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في نوفمبر 2013، فإنها تطالب بضرورة توقف وزارة الداخلية عن انتهاك حق التجمع السلمي وتلفيق التهم للمتظاهرين، كما تطالب باستقلالية جهات التحقيق والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وأن تتوقف عن استخدام الاتهامات المجهزة مسبقًا للتنكيل بالنشطاء والمعارضين السياسيين، والتوقف عن استخدام تدبير الحبس الاحتياطي كعقوبة. وتقول المنظمات الموقعة أن توجيه اتهامات غير حقيقية للمتظاهرين السلميين مثل الاعتداء على المنشآت وعلى الأفراد سيؤدي إلى فقدان الثقة في منظومة العدالة.
وأكدت المنظمات مرة أخرى على ضرورة إلغاء قانون التظاهر سيء السمعة، والذي سمح بالقبض على الآلاف من المواطنين في سياق التظاهرات وأحداث العنف السياسي التي شهدتها مصر في الأشهر القليلة الماضية. بخلاف سوء هذا القانون، فإن المحتجزين لم يخضعوا لتحقيقات محايدة أو محاكمات عادلة، وبموجب هذا تم توجيه اتهامات عديدة من بينها خرق القانون، بجانب اتهامات أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات مثل الاعتداء على رجال الشرطة والتعدي على المنشآت. فضلًا عن استخدام قانون التجمهر الصادر في عام 1914 للتنكيل بهم، وبموجب هذا تم الحكم على بعضهم أيضًا بنفس الاتهامات تقريبًا، ومن ضمن هؤلاء أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب نشطاء معروفين بمعارضتهم لجماعة الإخوان المسلمين أيضًا، ومنهم المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان "ماهينور المصري"، التي تقضي فترة حبس سنتين، بعد أن تم الحكم عليها وسبعة آخرين في الثاني من يناير بالسجن والغرامة بتهمة التظاهر بدون تصريح، والاعتداء على قوات الأمن في مدينة الإسكندرية، وقد أكدت محكمة الاستئناف الحكم في 20 مايو الماضي. كما يقضي كل من أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل، المتحدث الرسمي باسم الحركة، وأحمد دومة، الناشط السياسي؛ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات لكلٍّ منهم بتهمة خرق قانون التظاهر نفسه والاعتداء على قوات الأمن، وذلك بعد أن تمت إدانتهم من قبل محكمةٍ بالقاهرة في ديسمبر الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن المنظمات الموقعة: " المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون ، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مركز الأرض لحقوق الإنسان ، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ، مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف ، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت" ، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف