5 منظمات حقوقية تستنكر تجديد حبس منسق "6 إبريل"وتطالب بالإفراج عنه

أصدرت خمس منظمات حقوقية بيانًا مشتركا، اليوم، استنكرت فيه ما تعرض له الناشط عمرو علي، المنسق العام لحركة 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر من حرمانه من حقه في الدفاع، وحضور محاميه أثناء التحقيق معه بالمخالفة للقانون والدستور، على حد قول البيان.
وقال البيان: "يتعرض المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء من معارضي النظام للاعتقال التعسفي وتوجيه اتهامات عديدة لهم تحت مظلة قانون ظالم يقيد حرية الرأي والتعبير، وهو"قانون التظاهر" الذي يتم استغلاله للتنكيل بالمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان عقابًا لهم على التنديد بتضييق المجال العام، وتدهور الحقوق والحريات، والترصد بهم امتد في حالات عدة كذلك إلى إعادة فتح ملفات قضايا كانت قد انتهت وأُغلقت، لملاحقتهم والزج بهم في السجون"، بحسب البيان.
وأشار إلى أنه فى يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 قامت قوات الأمن بالقبض على عمرو علي المنسق العام لحركة شباب 6 ابريل من منزله، بزعم صدور أمر ضبط وإحضار له. وبسؤال الأسرة عن مكان احتجازه، وردت إليهم معلومات باحتجازه بمقر أمن الدولة بشبين الكوم، بمحافظة المنوفية.
وفي صباح اليوم التالي تم عرضه على النيابة، والتحقيق معه بدون وجود محام. وأصدرت النيابة قرارا بحبسه 15 يوما. ولم يتمكن شقيق عمرو ومحاميه من زيارته إلا في يوم 28 سبتمبر بمنطقة سجون طره، وحينها علموا بأنه لم يتم تمكينه من الاتصال بأهله أو محاميه وقد تم التحقيق معه منفردا، وبدون حضور محاميه وذلك بالمخالفة للدستور والقانون.
وأوضح البيان أن النيابة قد وجّهت لعمرو علي في المحضر رقم 4549 لسنة 2015، تهم التخريب عمدا لمباني وأملاك عامة والمعدة للمنفعة العامة، وانشاء جمعية "حركة" الغرض منها سيطرة فئة اجتماعية وقلب نظام الحكم باستخدام القوة والإرهاب، وحيازة محررات ومطبوعات معدة لتوزيعها داخل جمهورية مصر العربية بأي طريقة لتعطيل العمل بالدستور والنظم السياسية وقلب نظام الدولة، وإنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام.
ولفت إلى انعقاد جلسة تجديد الحبس الاحتياطي لعمرو علي بنيابة المرج بالتجمع الخامس أمس، وجددت النيابة الحبس للمرة الثانية بحضور المحامين 15 يوما على ذمة القضية.
طالب الموقعون بسرعة الإفراج الفوري، غير المشروط عنه. كما طالبوا الحكومة المصرية بالالتزام بالدستور الذي يكفل حق المحاكمة العادلة، وتمكين المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان من ممارسة دورهم الذي يستهدف تفعيل المواثيق والعهود الدولية التي وقعت مصر عليها والتي تشمل الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وقع على البيان: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية نضال، مركز هشام مبارك للقانون، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.