نهاية حفتر .. وفشل استنساخ التجربة المصرية في ليبيا

بدا التوتر وانفلات الأعصاب واضحا على الفريق المتمرد خليفة حفتر قائد الميليشيات العسكرية التابعة لمجلس نواب "طبرق" في أقصى الشرق الليبي ، وهو يتحدث إلى قناة ليبية أمس عن انطباعاته ومواقفه تجاه الأحداث الليبية الأخيرة ، حفتر أراد أن يضع نفسه فوق الجميع في ليبيا ، فوق أي حكومة وأي مجلس وأي مؤسسة ، وصب جام غضبه على حكومة الوفاق الوطني الجديدة في طرابلس والتي تحظى الآن وحدها بالاعتراف الدولي ، وقال أن حصول تلك الحكومة على الثقة من مجلس نواب طبرق مسألة لا تعنيه ، كما اعتبر أن المجلس الرئاسي الجديد الذي انبثقت عنه تلك الحكومة هو "مجرد حبر على ورق" حسب قوله ، كما هدد بأن الحكومة الجديدة لن تفلح ولن تحقق شيئا بدعوى أنها ولدت في ظل الإرهاب ، وأن الميليشيات التي يرأسها هي وحدها المنوط بها حماية ليبيا ومواجهة الإرهاب ، كما أنه غير معني بأي حوار سياسي ليبي ، كما لو كان زعيما فوق الجميع ويحظى بإجماع وطني ، وعلى طريقة القذافي الشهيرة في فرض نفسه كمرجعية سياسية وفكرية لتثقيف الشعب الليبي اعتبر أن الشعب الليبي غير مؤهل للديمقراطية لأنها تحتاج إلى عدة أجيال ، وقال : (لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل إرهاب المليشيات والديمقراطية لابد أن تمر عبر أجيال حتى تترسخ لأنها ثقافة ممارسة في الحياة اليومية، وعلى الشعب الليبي أن يكون واعيا بممارسة الديمقراطية بطريقة صحيحة) ، وهذه اللغة هي من الأدبيات الشائعة للخطاب الديكتاتوري المستبد في أي مجتمع حيث يروج لأن الشعب غير مؤهل للديمقراطية وعليه الانتظار عقودا حتى ينضج ويكون مؤهلا لها .
عصبية حفتر وتعاليه على الواقع الجديد تكشف عن أزمته الكبيرة وربما الأخيرة ، لأن أسوأ ما يمكن أن يفعله سياسي أو عسكري أن يدير ظهره للواقع ويتجاهل حساباته ، وحفتر يعرف أن المجتمع الدولي ، بما فيه الأمريكيون والروس ، ومعهم البريطانيون والألمان والفرنسيون والإيطاليون ، وهي القوى الدولية الرئيسية المعنية بالأزمة الليبية وتوابعها ، وضعوا كامل ثقلهم مع الحكومة الشرعية الجديدة في طرابلس ، حكومة الوفاق ، ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن شحنات السلاح إلى الجيش الليبي الذي تشكله تلك الحكومة وحدها وحرسها الرئاسي الجديد ، وأي قوة عسكرية أخرى لا تأتمر بأمرها هي قوة تمرد وميليشيات خارجة عن الشرعية ، وسوف تتعرض للعقوبات الدولية ، بل إن رئيس حكومة طبرق وبرلمانها "عقيلة صالح" هو نفسه تعرض الآن للعقوبات الدولية ، وتم تجميد حساباته في الخارج والتي تردد أنها حوالي اثنين مليون دولار ، وإذا لم يلتزم حفتر بالقرارات الدولية ويحترم الواقع الجديد فسوف يتعرض هو نفسه للعقوبات ، وهناك إشارات عديدة صدرت تلمح إلى ذلك .
توتر حفتر ازداد أيضا بعد أن نجحت القوى العسكرية الأخرى المنبثقة عن قوى الثورة الليبية في دحر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا ، خلال وقت قصير ، فقد نجح ثوار درنة في هزيمة التنظيم وطرده خارج نطاق المدينة وضواحيها بالكامل ، كما حقق ثوار مصراته وكتائبها العسكرية التي تعمل تحت إمرة الحكومة الشرعية ، حكومة الوفاق ، حققوا تقدما كبيرا خلال الأيام الماضية في معركة سرت وطهروا مواقع استراتيجية على امتداد أكثر من مائة كيلو متر وأصبحوا على أبواب سرت ، وهذا كله يعزز من مصداقية تلك القوى أمام المجتمع الدولي ويعزز من شرعية حكومة الوفاق والثقة في قدرتها على هزيمة الإرهاب في ليبيا ، بينما حفتر لم يحقق أي نصر في مواجهة داعش ولا خاض معركة ذات بال معها من حيث الأصل وكل معاركه مع قوى الثورة المختلف معها ، وخاض حربا مدمرة طوال قرابة عامين في مدينة بنغازي ، عاصمة الثورة ، بدعوى تطهيرها من الإرهاب ، دون أن ينجح في الاستيلاء عليها ، وكل ما فعله أنه دمر المدينة تقريبا وحولها إلى أطلال شبيهة ببعض المدن السورية التي دمرها بشار الأسد وسوى الكثير من أحيائها بالتراب وأحالها إلى ذكرى ، وما زالت الحرب قائمة في بنغازي .
أزمة خليفة حفتر ليست فقط لشخصه ، بل لحسابات إقليمية ودول إقليمية ، خاصة مصر والإمارات ، ما زالت تصر على أن تضع كامل ثقلها ورهانها خلف هذا الجنرال المتمرد والمغرور ، وهو ما يعني أن تضع الدولتان مصالحهما في مواجهة مع المجتمع الدولي ، ومع الواقع الجديد الذي يفرض نفسه في ليبيا ، كما أن المرارات التي سيخلفها هذا الموقف ستبقى مؤثرة في مصالح مصر تحديدا ، كجارة كبرى ، في ليبيا المستقبل وشعبها .
حفتر ، بوضوح كامل ، كان محاولة لاستنساخ تجربة مصرية في غير بيئتها ، وقد فشلت العملية ، وأصبح حفتر الآن عبئا على الجميع ، وكل محاولات شراء الذمم له من قبل قيادات قبائلية أو بعض المرتزقة من السودان وتشاد بتمويل إماراتي لن تستطيع أن تنتشله من سقوطه الذي اقترب ، وأي رهان عليه الآن هو رهان خاسر ، كما أن المجموعة الدولية أوضحت أن أي جهة أو دولة ستعوق المسار السياسي الجديد في ليبيا أو تعطل عمل حكومة الوفاق ستكون عرضة للعقوبات الدولية ، وعلى مؤسسة الرئاسة في مصر أخذ هذا الكلام بعين الاعتبار وعلى محمل الجد ، لأن تكاليف العناد فيه ستكون باهظة .