طبرق تنتظر ثمار مواجهات الإرهابيين فى سرت

"بينما لم تحسم نتائج الحوار بين الإخوة الفرقاء فى ليبيا إلا أن الواقع على الأرض يحمل الكثير من الحراك فيبدو أن الجيش الليبى لن يقف مكتوف الأيدى أمام رفض الأمم المتحدة رفع حظر السلاح عنه لمحاربة الإرهاب إذ يسعى القادة الليبيون إلى امتلاك سلاح عن طريق عقد صفقات مع الدب الروسى، فضلا عن سعى الجيش إلى تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض، ومن جهة أخرى فإن المواجهات بين داعش وفجر ليبيا سوف تؤثر بالإيجاب على العمليات العسكرية للجيش الليبى.. أما عن أوروبا فهى تسعى إما لإرسال قوات لحفظ الأمن فى ليبيا أو فرض عقوبات عليها دون تقديم أى مساعدة للتخلص من الإرهاب".
وتسعى الحكومة الليبية فى طبرق لتسليح جيشها بعد تجميد الأمم المتحدة طلبها برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى بعدما اعترض ثمانى دول على طلب ليبيا الأسبوع الماضى إذ يسعى الفريق أول خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية للتواصل مع الدب الروسى، فقد صرح بحاجة ليبيا إلى السلاح الروسى ورغبته القوية فى التواصل مع روسيا.. التى وصفها بالدولة الصديقة، مؤكدا أن التواصل مع روسيا له هدف استراتيجى.
ومن جهة أخرى، رفض حفتر إجراء حوار مع ميليشيات الإرهاب والتطرف وأعرب عزمه على مواصلة دك معاقل الإرهاب وتعهد بالقضاء على الميليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن القانون فى مدينة بنغازى فى غضون شهر، كما جدد دعوته للدول الصديقة لليبيا بمساندة الجيش الليبى، كما أوضح أنه لن يعول على الحوار السياسى، لأن هناك تناقضات تتعارض مع حقيقة وجود مجلس نواب شرعى فى طبرق.
وفى هذا الإطار من المتوقع أن يصل رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عبد الله الثنى إلى موسكو قريبا برفقة وفد رفيع المستوى لبحث عدد من الموضوعات على رأسها تأمين توريد السلاح للجيش الليبى.
وتحقيقا لتوعد حفتر على الأرض أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبى اللواء عبدالرازق الناظورى أن قوات الجيش سيطرت على قاعدة براك العسكرية وقاعدة الوطية وطردت العناصر الإرهابية نحو الغرب حتى العزيزية والزاوية، مؤكدًا أن الجيش الليبى سوف يدخل طرابلس قريبا.
ويبدو أن الغرب لديه خطط أخرى تجاه ليبيا، حيث بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى أثناء اجتماعهم بالعاصمة البلجيكية بروكسل مقترحا مقدما من مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيدركا موجرينى للسماح بإرسال قوة عسكرية أوروبية إلى ليبيا لدعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومراقبة وقف إطلاق النار وتأمين المطارات ويرتبط هذا المقترح بنجاح المحادثات الجارية برعاية الأمم المتحدة والتى من المنتظر أن تستأنف بالمغرب خلال الأيام القادمة.
وتختلف دول الاتحاد الأوروبى حول إمكانية تنفيذ ذلك المقترح، حيث تؤيد ايطاليا وفرنسا المقترح، بينما ترفض عدد آخر من الدول، بينما تطالب أسبانيا بفرض عقوبات على ليبيا تتمثل فى حظر بيع النفط وتجميد أصول البنك المركزى فى ليبيا إذا فشل الحوار المنعقد برعاية الأمم المتحدة، وذلك سعيا لإقناع الأطراف بضرورة الرضوخ لحل سلمى.
يذكر أن جلسات الحوار بمدينة الصخيرات بالمغرب فى جولته الثانية قد تم تأجيله، بعد أن أعلن المبعوث الأممى لدى ليبيا برناردينو ليون إعطاء الطرفين فرصة للتحضير حول التوافق بشأن حكومة الوفاق الوطنى.
وقد نفى محمد الشريف عضو البرلمان الليبى أن يكون البرلمان تلقى أيه مقترحات من قبل المؤتمر الوطنى لدراستها معللا ذلك بسوء إدارة الحوار الذى ترعاه الأمم المتحدة.
وكانت الأمم المتحدة قد أجلت جولة جديدة من الحوار كان من المقرر انعقادها بالمغرب والتى تهدف لتشكيل حكومة وطنية ووقف دائم لإطلاق النار وإعادة العملية الديمقراطية إلى مسارها وجاء تأجيل الأمم المتحدة لجلسة الحوار الليبى بهدف التحضير للمرحلة النهائية وهى المرحلة الأخيرة من المباحثات ولإعطاء الأطراف الفرصة لرفع مستوى ممثلى الوفود إلا أن ممثلى الحكومة المعترف بها لم يحضروا المفاوضات فى حين حضر ممثلو حكومة طرابلس للاجتماع ببعثة الأمم المتحدة.
وفى محاولة للضغط على الحكومة الشرعية فى طبرق وفى أول تقرير لها اتهمت منظمة هيومن رايتس لحقوق الإنسان الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة اللواء خليفة حفتر باستخدام قنابل عنقودية فى هجومها على بلدة بن جواد وسرت شرق طرابلس أثناء هجومها على الجماعات المسلحة المتمثلة فى فجر ليبيا الموالية لحكومة طرابلس منذ ديسمبر الماضى. وتقول المنظمة إن هناك أدلة دامغة على ذلك.
وينتظر الشعب الليبى بين الأمل فى إحراز الجيش الليبى تقدما على الأرض والقضاء على الجماعات الإرهابية المتمثلة فى فجر ليبيا وداعش خاصة بعد المواجهات بين داعش وفجر ليبيا فى سرت بعد محاولات الأمم المتحدة إما لإرسال قوات أوروبية أو لفرض عقوبات على ليبيا.. فهل ينجح القادة الليبيون فى انتزاع موافقة الدب الروسى للحصول على السلاح وتفويت الفرصة على المتربصين بها؟