المخلافي: سنعود للمشاورات إذا التزم الحوثيون "خطيًا"

بالنقاط الست

قال عبدالملك المخلافي رئيس وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام بالكويت، مساء اليوم الثلاثاء، "إن الوفد قرر تعليق مشاركته في المشاورات، إلى حين وصول وثيقة مكتوبة من الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تؤكد التزامهم بمرجعيات الحوار المتمثلة بست نقاط".
وفي مؤتمر صحفي، عقده في مقر السفارة اليمنية بالكويت، كشف المخلافي عن النقاط الست ممثلة في أولا: "الأطر المرجعية الثلاث المتمثلة بالقرار الأممي 2216، الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح، والالتزام بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية (اتفاق رعته دول الخليج عام 2011، وقضى بتسليم السلطة للرئيس عبدربه منصور هادي من الرئيس السابق علي عبد الله صالح عقب ثورة شعبية)، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني (انعقد خلال مارس/أذار 2013 يناير/كانون الثاني 2014، ونص على عدم امتلاك أي طرف للسلاح الثقيل سوى الدولة، وتقسيم البلد إلى 6 أقاليم اتحادية).
وتضمنت النقطة الثانية، الالتزام بتنفيذ أجندة مشاورات بال السويسرية، والتي انعقدت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأكدت على إجراءات لبناء الثقة منها الإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار عن المدن، وخصوصًا تعز، وسط البلاد.
ونصت النقاط الثالثة، والرابعة، والخامسة، على "ضرورة التزام الحوثيين بتنفيذ النقاط الخمس، وجدول الأعمال لمشاورات الكويت المقدم من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، والذي ينص على أن العملية السياسية هي النقطة الأخيرة بعد تسليم السلاح، والانسحاب من المدن، والالتزام بمهام اللجان الثلاث المشكلة (الأمنية، السياسية، والأسرى والمعتقلين).
فيما تضمنت النقطة السادسة إصرار الوفد الحكومي، رفضه "النقاش حول شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي".
وأكد المخلافي، أن الوفد الحكومي اشترط على الحوثيين "فقط"، التخلي عن السلاح للانضمام إلى العملية السياسية، لكنهم رفضوا، ويطالبون بتشكيل حكومة توافقية في المقام الأول قبل كل شيء.
وتابع، "في كل اجتماعاتنا يرفض (الانقلابيون) المرجعيات المتفق عليها مع الأمم المتحدة، وفي لقائهم بممثلي المجتمع الدولي يقولون إنهم ملتزمون".
وأضاف المسؤول اليمني، "إذا لم يلتزم الحوثيون وحزب صالح بتلك النقاط الست "خطيًا" أمام الأمم المتحدة، فلا جدوى من المشاورات الحالية حتى ولو استمرت لعدة أشهر".
وكشف المخلافي، "أن المبعوث الأممي، بدأ بتشكيل لجنة عسكرية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، تشرف على تسليم السلاح والانسحابات من المدن، لكنهم رفضوها وقالوا إنهم لا يعترفون بهادي رئيسًا شرعيًا للبلاد".
واستبعد رئيس الوفد الحكومي انسحابهم من المشاورات، قائلًا، "الانقلابيون راهنوا على مللنا وانسحابنا، ولكننا لن ننسحب".
ولم يصدر أي تعليق رسمي على الفور من الحوثيين وحزب صالح، حول شروط الوفد الحكومي، وقالت مصادر مقربة من وفدهم التفاوضي للأناضول، "إن وفدهم ألغى مؤتمرًا صحفيًا كان من المقرر انعقاده بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الوفد الحكومي، مساء اليوم".
ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، لم تحقق مشاورات السلام اليمنية في الكويت، أي اختراق جوهري، باستثناء الاتفاق بين طرفي هذه المفاوضات، على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216، الصادر في أبريل/نيسان 2015.