عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب أول اجتماعاتها بعد اكتمال تشكيلها برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس وعضوية وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات، بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة الذين قام مكتب المجلس بترشيحهم، وقد حضر الاجتماع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية بناء على النصوص اللائحية. في البداية افتتح رئيس المجلس الجلسة مهنئًا الجميع على اكتمال أجهزة المجلس وانعقاد اللجنة العامة، وأن اللجنة العامة تعتبر القلب النابض والعقل المفكر للمجلس وفيها تعرض الموضوعات التي ستعرض على المجلس. وقد تضمن جدول الأعمال مناقشة بيان رئيس الوزراء الذي ألقاها أمام المجلس حول الظروف التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ وفقًا لحكم المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وكان الدكتور علي عبدالعال قد قام بدعوة نواب سيناء لحضور الاجتماع والإدلاء بآرائهم أمام اللجنة العامة حيث حضر كل من النائب حسام توفيق رفاعي، والنائب جازى سعد عايد. وأوضحوا بعض الحالات والمشاكل التي تثور أثناء تطبيق حالة الطوارئ، وأكد الدكتور علي عبدالعال أن سيناء جزء غالٍ من الوطن ولا يعبر عنها نوابها فقط، بل جميع نواب المجلس. وخلال المناقشات أوضح النواب أن حالة الطوارئ فرضتها ظروف الأمن التي تمر بها سيناء، والتي يتعين مواجهتها بكل حزم، ولا يطبق في الغالب من إجراءات الطوارئ إلا حظر التجوال، واللجوء إلى التدابير الاستثنائية يكون في أضيق نطاق. ودعا النواب إلى تيسير دخول وتداول السلع ونقل المرضى والمصابين وهو ما وعد به المستشار العجاتي بعرضه على الحكومة والنظر في الاستجابة له، وأنه سيعرض على الحكومة تعديل هذه المواعيد خلال شهر رمضان. وأكدت المناقشات أن التزام الدولة لا يقتصر على ضبط الإرهابيين فقط، بل يجب أن يكون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومحاربة الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير والمعتدل والوسطى . ووجه رئيس وأعضاء اللجنة الشكر لجهود القوات المسلحة والشرطة على الجهود المبذولة فى سبيل تحقيق أفضل معدلات الأمن فى ظل الظروف المعقدة الموجودة فى شمال سيناء. كما ناقشت اللجنة العامة السماء المرشحين لعضوية لجنة القيم وتمت الموافقة على أسماء عبلة الهواري، وأحمد أباظة، وأنيقة حسونة، والسيد أبو العلا، ومصطفى بكري، ومحمد عقل، وأحمد البعلي، ومحمد سالم، وسلامة الرقيعي، وعبدالعزيز حمود، وأحمد سعداوي، وإيهاب إسكندر، ومحمود عِوَض، وضياء داوود، وقد اشترطت اللجنة أن تكون لجنة القيم من 15 عضوًا برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 عضوًا نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو ائتلاف الحائز على الأكثرية مقاعد مجلس النواب.