اللجنة العامة بالنواب توافق على مد حالة الطوارئ بسيناء

عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب أول اجتماعاتها بعد اكتمال تشكيلها برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وعضوية وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة الذين قام مكتب المجلس بترشيحهم .
وحضر الاجتماع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية بناء على النصوص اللائحية ، وفى البداية افتتح رئيس المجلس الجلسة مهنئاً الجميع على اكتمال أجهزة المجلس وإنعقاد اللجنة العامة ، وأن اللجنة العامة تعتبر القلب النابض والعقل المفكر للمجلس وفيها تعرض الموضوعات التى ستعرض على المجلس .
وقد تضمن جدول الأعمال مناقشة بيان رئيس الوزراء الذى ألقاها أمام المجلس حول الظروف التى أدت إلى إعلان حالة الطوارئ وفقاً لحكم المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
وكان الدكتور على عبد العال قد قام بدعوة نواب سيناء لحضور الاجتماع والإدلاء بآرائهم أمام اللجنة العامة وبالفعل حضر كل من النائب حسام توفيق رفاعى ، والنائب جازى سعد عايد وأوضحوا بعض الحالات والمشاكل التى تثور أثناء تطبيق حالة الطوارئ، وأكد الدكتور على عبد العال أن سيناء جزء غالى من الوطن ولا يعبر عنها نوابها فقط ، بل جميع نواب المجلس .
وخلال المناقشات أوضح النواب أن حالة الطوارئ فرضتها ظروف الأمن التى تمر بها سيناء ، والتى يتعين مواجهتها بكل حزم ، ولا يطبق فى الغالب من إجراءات الطوارئ إلا حظر التجوال ، واللجوء إلى التدابير الاستثنائية يكون فى أضيق نطاق .
ودعا النواب إلى تيسير دخول وتداول السلع ونقل المرضى والمصابين وهو ما وعد به المستشار العجاتى بعرضه على الحكومة والنظر فى الاستجابة له ، وأنه سيعرض على الحكومة تعديل هذه المواعيد خلال شهر رمضان.
وأكدت المناقشات على أن التزام الدولة لا يقتصر على ضبط الارهابيين فقط ، بل يجب أن يكون لمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه ومحاربة الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير والمعتدل والوسطى .
ووجه رئيس وأعضاء اللجنة الشكر لجهود القوات المسلحة والشرطة على الجهود المبذولة فى سبيل تحقيق أفضل معدلات الأمن فى ظل الظروف المعقدة الموجودة فى شمال سيناء .
وأوضح المستشار العجاتى أن حالة الطوارئ مفروضة جزئياً على بعض المناطق ولضرورة قصوى ولا أحد يحب أن تستمر حالة الطوارئ ، بل كلنا نأمل أن تزول أسباب فرضها بأسرع وقت ممكن . وأن هذا إعلان جديد لحالة الطوارئ وليس مد لها حيث فصل فاصل زمنى بين إنتهاء حالة الطوارئ الماضية والإعلان الجديد وبالتالى فإن هذا الإعلان يتفق مع ما فرضه الدستور .
ودعا النواب الحكومة إلى إتخاذ إجراءات حقيقية لتخفيف الآثار الناجمة عن تطبيق حالة الطوارئ حتى لا يضار عموم المواطنين من هذه الإجراءات وأولها حسن معاملة المواطنين وتسهيل حركة تنقلات سيارات الاسعاف وسوف يتم تقديم العديد من التوصيات فى هذا المجال .
وانتهى الاجتماع على اتفاق أعضاء اللجنة على رفع تقرير إلى المجلس يتضمن رأيها وتوصياتها فى شأن حالة الطوارئ تمهيداً لنظرها وإتخاذ قرار من المجلس فى هذا الخصوص .