قال الدكتور سليمان مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، إن اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسته، بدأت عملها لوضع مقترح لائحة مالية موحدة تنفيذا توجيهات القيادة السياسية، بتدريس مادة التربية العسكرية لطلاب وطالبات الانتظام والانتساب، بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، اعتبارًا من العام الدراسي 2017/2016 . وأضاف مصطفى، في تصريحات صحفية أن اللجنة التي تضم في عضويتها، كل من الدكاترة عبدالقادر محمد والسيد عبدالعظيم وعادل صادق ومحمد عثمان نواب جامعات أسوانوالسويس والمنوفية والقاهرة لشئون التعليم والطلاب على التوالي، ستضع مقترحًا لهذه اللائحة، من خلال عقد اجتماع الخميس المقبل بجامعة السويس، لوضع التصور شبه النهائي بشأنها، تمهيدًا لاعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات. وأضاف رئيس اللجنة، أنه من المنتظر أن تتضمن اللائحة عدم المبالغة في المكافآت المالية الخاصة بتدريس هذه المادة، وتحديد المدى الزمني لتدريسها، إضافة إلى كيفية تطبيقها على الطالبات في مجالات التمريض والإسعافات الأولية وما شابهها كنوع من التعبئة الوطنية للشباب في هذا الوقت. وأوضح مصطفى، أنه ستتم مراعاة تقليل الإشراف بقدر المستطاع لتخفيض النفقات الخاصة بتدريس المادة، والذي سيكون على تيرمين، وسيكون اجتيازها شرطًا من شروط الحصول على شهادات التخرج. كان المجلس الأعلى للجامعات ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 إبريل الماضي تفعيل القانون رقم 46 لسنة 1973 بتدريس مادة التربية العسكرية بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة اعتبارا من العام المقبل، وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع اللائحة المالية، وإحالة تطبيق القانون بتدريس التربية العسكرية بالجامعات والمعاهد الخاصة والأهلية إلى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة للاختصاص في إصدار القرار المناسب في شأنها.