365 يومًا «حبس احتياطي» لفتيات دمياط دون محاكمة

تنديدات حقوقية وحملات للإفراج عنهن

مركز هشام مبارك: نطالب بالإفراج الفوري عن الحرائر
عيادة سيف الدولة: القضايا ملفقة والنظام يمارس شُغل العصابات
أسر المعتقلات: بناتنا مرضى بالسجون.. والأمن حرّق علينا البيوت
جورج إسحاق: طالبنا الداخلية بلجان تعليمية.. وقائمة للرئاسة للإفراج عن المعتقلين
حقوقى: قضية «بنات دمياط» تثبت أن الدولة دولة أشخاص لا مؤسسات
إسراء فرحات، فاطمة ترك، روضة خاطر، سارة رمضان، مريم ترك، خلود الفلاحجي، فاطمة عياد، حبيبة شتا، سارة حمدى، آية عمر، فتيات في العشرينيات من أعمارهن بمحافظة دمياط، 6 منهن طالبات جامعيات واثنتين بالثانوية واثنتين خريجات متزوجات ولديهن أطفال رضع، خرجن في تظاهرة لما يعرف ب"تحالف دعم الشرعية"، بميدان "الساعة" بدمياط، في ال 5 من مايو 2015، ولم يعرفن أن هذا اليوم سيكون آخر نهار يرون شمسه، قبل أن تلقى قوات الشرطة القبض عليهن بمساعدة عدد من أصحاب المحال التجارية والشرطة السرية وأودعوا قسم دمياط ثان.
بحث ذوو الفتيات عنهن ليومين دون نتيجة، قبل أن يكتشفوا تواجدهن بمعسكر قوات الأمن المركزى على طريق دمياط الجديدة، حيث منعت الشرطة المحامين والأهالى من التواصل مع الفتيات، أو حتى معرفة أعدادهن أو أى بيانات عنهن، حتى يوم 8 مايو 2015، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى، تعرف الأهالى على مكان احتجاز بناتهن بعد الإعلان بوسائل الإعلام عن حبس 13 فتاة 15 يومًا على ذمة التحقيق.
احتشد الأهالى والمتظاهرون، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، وتم قطع جميع الطرق المؤدية لمدينة دمياط، وطريق السكة الحديد الوحيد الواصل بين دمياط وباقى المحافظات، وتم قطع طريق ميدان سرور وطريق رأس البر- دمياط، قبل أن يتم الدفع بتعزيزات أمنية وفض التظاهرات.
ووجهت النيابة إليهن اتهامات، بالانضمام إلى جماعة إرهابية وقطع الطريق والتظاهر دون تصريح والتجمهر وحيازة أسلحة نارية والشروع في قتل 22 بينهم مجندون، والتعدى على قوات الأمن والتحريض على الجيش والشرطة وحيازة منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، ولازلن بالحبس الاحتياطى حتى الآن.
وفي يوم السبت 9 مايو 2015، تم ترحيل الفتيات إلى سجن بورسعيد و3 أخريات لقسم شرطة كفر البطيخ، وبعد شهرين تم الإفراج عن 3 فتيات قاصرات واستمرار حبس الأخريات على ذمة التحقيقات، فيما تقدمت طالبتان منهن باعتذار عن أداء امتحان الثانوية العامة، في ظل حالة التعسف من قبل إدارة السجن، وهن روضة خاطر 18 عامًا والدتها مرشحة لمجلس الشعب سابقًا بدمياط، وإسراء فرحات 18 عامًا طالبة بمدرسة أم المؤمنين ومقيمة بقرية العنانية والدها معتقل منذ أكثر من عامين.
وطلبت كل من خلود الفلاحجى 20 عامًا طالبة فنون تطبيقية ونجلة شقيق النائب السابق محمد الفلاحجى، وسارة رمضان 21 عامًا طالبة بكلية التربية النوعية، وفاطمة ترك طالبة بكلية التربية، وسارة حمدى طالبة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر، وحبيبة شتا 29 عامًا حاصلة على بكالوريوس، وآية عمر 19 عامًا كلية التجارة الفرقة الثانية، بطلبات لتأجيل الامتحانات بعد منعهن من المذاكرة والتعليم بالسجن وحبسهن مع الجنائيات.
فيما لم تُمكن فاطمة عياد 24 عامًا حاصلة على ليسانس الدراسات الإسلامية ومرشحة للتعيين بمنصب المعيد، من متابعة رضيعها "إياد" الذي لم يكمل عامه الثاني، ولم تُمكن مريم ترك، من التواصل مع أسرتها وأطفالها "رغد وعادل".
ونظم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " و"تويتر"، حملة للمطالبة بالإفراج عن الفتيات المحتجزات تحت عنوان "البنات لازم تخرج"، حيث أكدت الحملة أن فتيات دمياط تعرضن للتعذيب النفسى الشديد من قبل السجانات الجنائيات المحتجزات معهن وتوجيه اتهامات لهن ب"الإرهابيات" و"قاتلات الضباط"، إلى جانب منع خروج أية رسائل من الفتيات لأهاليهن حول أوضاعهن بالسجن.
وعقدت حملة "البنات لازم تخرج" مؤتمرًا صحفيًا قبل أيام بمركز هشام مبارك للقانون بالتعاون مع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، للتعريف بمعتقلات دمياط وقضيتهن، والمطالبة بالحرية لهن في القضايا الملفقة لهن - بحسب الحملة-.
وناشد بيان الحملة، جميع المهتمين بشأن حقوق الإنسان داخل مصر وخارجه، بالتكاتف خلال الفترة المقبلة للحفاظ على مستقبل الفتيات المعتقلات، حيث قالت عايدة سيف الدولة عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب: "إن بنات دمياط تتم معاقبتهن دون فرصة للعرض على النيابة وحضور التحقيقات، مجرد قرار أمنى بالاحتفاظ بهم داخل السجن".
وأضافت عايدة، "الدولة اعتبرت السجن غير كافٍ، وتعرضت مريم ترك لحرق منزلها وهي داخل السجن، فأى نوع هذا من العقاب ده شغل عصابات".
وأشارت، إلى أن الفتيات المحتجزات بالحبس الاحتياطى، يفتقرن للرعاية الطبية خاصة في حاجة إحداهن لتدخل جراحى ولم تحول لمستشفي، معتبرة أن الدولة تحاول توصيل رسالة الحاكم بأمره، ولا وجود للقانون، وهذا ما كان واضحًا في قضية "معتقلى الأرض" وحبسهم بقرار من أمن الدولة بعد إخلاء سبيلهم من النيابة وتجديد حبسهم 15 يومًا.
ومن جهتها، قالت منى حامد، عضو مركز النديم، "إنه حتى الآن لا يعلم أحد ما هي التهمة التي استوجبت حبس 10 فتيات لمدة عام احتياطيًا وضربهن في الشارع واختفائهن قسريًا يومين، والجميع يعلم أن الاعتقالات عشوائية دون تهم، والحبس لم يوقف حياة المحبوس فقط ولكنه قضى على حياة أسر كاملة".
وطالبت اعتماد زغلول منسقة حملة «البنات لازم تخرج» والدة الطالبة روضة خاطر إحدى المعتقلات في القضية، بإنشاء لجنة خاصة لامتحانات الثانوية العامة حتى يتسنى لابنتها روضة وزميلتها إسراء فرحات من أداء الامتحانات التى تخلفتا عنه العام الماضى بسبب الحبس.
وتابعت منسقة الحملة، في تصريحات ل"المصريون"، إنها تقدمت بطلب خاص بهذا الشأن إلى المحامى العام لنيابات بورسعيد، إلا أن طلبها قوبل بالتجاهل التام، مبديةً تخوّفها من أن يضيع على البنتين عامًا دراسيًا آخر بسبب عدم المبالاة التي تقول إنها السمة الأبرز تجاه أى خطوة يقومون بها للتخفيف عن المعتقلات أو عند المطالبة بحق لهن".
وأوضحت، أن مريم ترك، أصيبت بجلطة فور علمها بأن قوات الأمن حرقت منزلها قبل شهر ونصف عندما داهمته بحثًا عن زوجها، على حد قولها، مضيفةً أن فاطمة تحتاج كذلك إلى إجراء عملية غدة وأن صحتها تزداد سوءًا يومًا بعد آخر ولكنها لا تجد لأناتها أذانًا صاغية.
وفي فجر يوم الاثنين 21 مارس الماضي، فوجئ أهالى قرية البصارطة بالنيران تشتعل في منزل "مريم ترك"، حيث قال عدد من شهود العيان إن قوات أمنية هي من قامت بذلك بعد مداهمة المنزل بحثًا عن زوج المعتقلة مريم ترك.
وروت والدة مريم، في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن اقتحمت القرية وبدأت في حرق بيوت أهالى المحبوسين، موضحة أن هناك 3 بيوت حٌرقوا كان بها 8 شقق سكنية وهي شقة مريم ترك وحماتها وشقة "سامى الفار " المعتقل و"سالم عبده" والذى حُرق له ولأسرته 3 شقق سكنية.
وروت والدة السجينة فاطمة عياد، قصتها قائلةً، "الفتيات لا يخرجن لجلسات المحاكمة، في القضية المزورة، وبدون أدلة اتهام، ومنذ شهر أكتوبر الماضى لم تخرج الفتيات من السجن لجلسات المحاكمة".
وقالت والدة سارة حمدي، "ابنتى أصبحت تتمنى أن تعامل مثل الجنائيات من قبل إدارة السجن في الحصول على حقوقها والخروج لجلسات التجديد والوقوف أمام القاضى للدفاع عن نفسها، فهى محبوسة في عنبر جرائم النفس مع 36 جنائية داخل الزنزانة، ولم تحضر جلسات التجديد الخاصة بها".
وتابعت، "عند زيارة المجلس القومى لحقوق الإنسان للسجن، هددتهن الإدارة، هتقعدوا مع حقوق الإنسان 5 دقايق، وقاعدين معانا على طول، ومُنعوهن من الحديث عن تدهور حالتهن الصحية".
وأكد جورج إسحاق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، تعهد بالعمل على توفير لجنة خاصة حتى يتسنى لكل من روضة خاطر وإسراء فرحات أداء امتحانات الثانوية العامة.
وأشار إسحاق، في تصريحات خاصة، إلى أن المجلس يعد قوائم، تشمل عددًا من المعتقلين في مختلف السجون على أن يتم تقديمها للجهات المختصة بهدف الإفراج عنهم، ولازالت القضايا تحت النظر فيما لا تجف دموع الأمهات والأطفال شوقًا لذويهم خلف القضبان.
وقال المحامى إبراهيم متولى، الحقوقى منسق «حملة المختفين قسريًا»، إن إجراءات حبس «بنات دمياط»، باطلة من الأساس، موضحًا أن إجراءات القبض عليهن تنسف القضية برمتها، حيث إنهن تعرضن للاختفاء القسرى فور القبض عليهن لمدة 8 أيام متصلة، ما يشكك في نزاهة الإجراءات المتبعة بحقهن في كامل القضية بعد ذلك.
وتابع في تصريحات ل"المصريون"، أن القانون ينص على عرض المتهم على النيابة في مدة أقصاها 24 ساعة من لحظة القبض عليه، مضيفًا أن هذا لم يتم، فبالتالى تكون إجراءات السجن والمحاكمة كلها باطلة.
وتساءل المحامى المختص بحقوق الإنسان، لماذا لم يتم الإفراج عن فتيات دمياط إلى الآن، والسماح لهن بمتابعة القضية من خارج السجن والحضور للجلسات حال انعقادها؟ موضحًا أن المتهم إذا توافر فيه صفات كونه معلوم محل الإقامة، وأنه لا يمثل تأثيرًا على أدلة الدعوى، وأن التحقيقات المتعلقة بالقضية انتهت، فإن من حقه أن يفرج عنه ويتابع قضيته من خارج السجن، مؤكدًا أن كل هذه الشروط متوفرة في قضية "بنات دمياط".
وشدد، على أن ما يجرى بحقهن يُعد انتهاكًا صارخًا للضمانات والقوانين التي تكفل حق المواطن في محاكمة عادلة، مؤكدًا أن هذا يهدر مفهوم دولة القانون، ويوضح بجلاء أن الدولة دولة أشخاص يتحكمون فيها كيفما يشاءون.