"البصارطة" تستغيث من حرق منازل المحبوسين"

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما قامت به قوات أمن الجيش والشرطة من أعمال تخريب وإحراق لمنازل بعض أهالي المحبوسين بقرية البصارطة بدمياط فى فجر يوم 21 مارس 2016.
وزارت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرية البصارطة بعد إحراق المنازل للوقوف على ملابسات هذا الانتهاك وجمع المعلومات عن انتهاكات أخرى تعرض لها بعض أهالي القرية في الآونة الأخيرة.
وتقع قرية البصارطة بمحافظة دمياط وقد شهدت أحداثًا عديدة منذ 3 يوليو 2013، فقد شهدت القرية سقوط ستة من سكانها، على الأقل، في مواجهات مع الأمن أثناء تنظيم الأهالي لوقفات احتجاجية معارضة للنظام الحالي.
كما أن 100 ابن من أبناء القرية، على الأقل، رهن الحبس الاحتياطي لدى السلطات حسبما أفادت والدة إحداهم للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
كانت محافظة دمياط قد شهدت مجموعة من التظاهرات والوقفات والفعاليات التى نظمها الأهالى تنديداً بسياسات السلطة التى شارك فيها أهالى البصارطة، مطالبةً بالإفراج عن محتجزى القرية على مدار الأعوام الماضية. من بين القضايا الأكثر حساسية هى قضية الفتيات المقبوض عليهم منذ أكثر من عام واللاتى تعرضت بيوت بعضهن للحرق فجر 21 مارس الجارى والمتهم فيها أيضا عدد من الرجال من القرية.
وتعود أحداث تلك القضية إلى مساء يوم 5 مايو 2015 حيث تم القبض على مجموعة من الفتيات بعد مشاركتهن فى وقفة احتجاجية سلمية تنديدًا بسياسات النظام الحالي. بعد انتهاء الوقفة وبينما كانت الفتيات فى طريق العودة إلى منازلهن، تتبعهن بعض الأفراد التابعين للأجهزة الأمنية الذين اعتدوا على الفتيات وقاموا بسرقة متعلقاتهن. تم اقتيادهن لمكان مجهول، حيث تعرضت الفتيات للإخفاء القسري لمدة ثمانية أيام حتى ظهرن بمستشفى بورسعيد حيث خضعن لكشف حمل إجباري كما أكدت والدة الفتاتين مريم وفاطمة الترك. ثم تم ترحيلهن بعدها إلى سجن بورسعيد حيث يقبعن هناك رهن الحبس الاحتياطي.
وهؤلاء الفتيات ثلاثة عشر، تم إخلاء سبيل ثلاثة منهم. أما الفتيات العشر المحبوسين هن: حبيبة حسن شتا، سارة محمد رمضان، فاطمة محمد عياد، مريم عماد الترك وفاطمة عماد الترك (أختين)، آية عصام عمر، سارة حمدي، خلود الفلاحجي، روضة خاطر، وإسراء فرحات.
وقد وجهت النيابة للفتيات وآخرين اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة والتظاهر والشروع في قتل 22 فرد من أفراد الأمن (القضية رقم 4337 لسنة 2015 جنايات أول دمياط). وكان يتم تجديد حبس الفتيات 15 يومًا باستمرار إلى أن تم تحديد أولى جلسات المحاكمة يوم 26 ديسمبر 2015، وتم تأجيلها لجلسة 24 يناير 2016، والتي تأجلت بدورها للمرة الثالثة لجلسة 24 ابريل 2016. يذكر أن المتهمات لم تقم الشرطة بإحضارهن من السجن لحضور أى من تلك الجلسات ما يقوض حقهن فى المحاكمة العادلة.