أصدر المرصد المصرى للحقوق والحريات المعنى بحقوق الإنسان ومقره جنيف، بيان أدان فيه قيام قوات أمن الإنقلاب بدمياط ،احراق منازل المعتقلين، عقب قيامهم بشن حملة أمنية صباح اليوم على قرية "البصارطة" إحدى قرى مركز دمياط بمحافظة دمياط. وقال المرصد عبر موقعه الرسمى الأليكترونى ،إن ما تم في قرية "البصارطة" من إحراق بيوت لأهالي ومعتقلين أسلوب جديد، ومنحني خطير لانتهاكات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين.
وأضافو :وطبقا لشهود العيان الذين تواصل معهم باحثي "المرصد المصري" فإن سلطات الأنقلاب المصرية قامت بشن حملة مكونة من 10 سيارات تابعة للشرطة طبقا لما اطلع عليه المرصد المصري من صور التُقطت عن طريق الجيران وشهود العيان، فإن السيارات المكونة منها الحملة كانت تابعة للشرطة المصرية وبعضها مدنية وقد دخلت القرية في حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الاثنين الموافق 21 مارس 2016 وقامت بالهجوم على منزلين وشقة سكنية يتبعون أسر معتقلين بحوزة سلطات الأمن منذ بضعة أشهر ماضية.
وكانت البداية مع هجوم قوات الشرطة علي منزل المعتقلة "مريم ترك" الواقع بجوار "مسجد عجور" بقرية "البصارطة"، وطبقا لما قاله شهود العيان الذين تواصل معهم المرصد المصري فإن قوات الأمن هاجمت منزل المعتقلة علي حدود الساعة السابعة إلا الربع صباحا، حيث قاموا بكسر باب الشقة الخاصة بها والتي لم يتواجد فيها أحد وقت مهاجمتها، وطبقا لشهود العيان من الجيران فإن قوات الأمن قامت بسكب مادة "البنزين" على النوافذ الخارجية و على أبواب الشقة و أشعلوا النيران بعد تفتيش الشقة وبعثرة محتوياتها ثم غادروها.
يُذكر أن المعتقلة "مريم ترك" هى إحدى معتقلات ما يُعرف بقضية "بنات دمياط" والتي اعتقلت بتاريخ 5 مايو 2015 الماضي وقد قُدمت إلى المحاكمة الجنائية وبرفقتها12 أُخريات، بتهم تتعلق بالشروع في القتل والتظاهر وحمل السلاح والانضمام لجماعة محظورة، وهي مودعة سجن بورسعيد و متزوجة من السيد "محمد عادل" أحد المعتقلين السابقين والمطارد من قبل قوات الأمن لاتهامه بالانضمام إلى الجماعة ذاتها، ولديها طفلين، وينتظر أن تقوم محكمة جنايات دمياط باستكمال النظر في قضية بنات دمياط بتاريخ 24 أبريل المقبل.