رئيسة البرازيل تصف قرار تعليق مهامها تمهيدا لمحاكمتها ب"الانقلاب"

وصفت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، التي علق مجلس الشيوخ اليوم الخميس مهامها لمدة 180 يوما، الإجراءات التي اُتخذت بهدف محاكمتها ب"الانقلاب".
وقالت روسيف في خطاب موجه للأمة بثه التلفزيون الرسمي مساء اليوم، إنها لم ترتكب أية جريمة، مشيرة إلى أن "عمل الحكومة تعرض للتعطيل"، وأن الخطوات التي اُتخذت ضدها من أجل محاكمتها "مهزلة وانقلاب".
وأضافت روسيف، التي تعد أول امرأة تتولى رئاسة البلاد أنها " تواجه تصرفاً غير أخلاقياً أكثر إيلاماً من التعذيب الذي تعرضت له إبان الحكم العسكري في البرازيل".
وأشارت إلى أنها ستستفيد من كل السبل القانونية المتاحة للدفاع عن نفسها
وقالت في خطابها الذي استمر زهاء 14 دقيقة: "ربما أكون قد ارتكبت أخطاءً، ولكنني لم أرتكب جريمة".
وعلّق مجلس الشيوخ البرازيلي، في وقت سابق اليوم الخميس، مهام روسيف، لمدة 180 يوماً، على خلفية التهم الموجهة إليها حول تلاعبها بمعطيات الموازنة العامة وانتهاكها للقواعد المالية.
وقرر المجلس تعليق مهام روسيف التي ستمثل أمام القضاء، استناداً إلى نتائج تصويت أجراه وأسفر عن تأييد 55 عضواً للقرار مقابل رفضه من قِبل 22 عضو.
واستمرت جلسة التصويت على قرار التعليق قرابة 20 ساعة، بسبب مطالبة أكثر 70 عضواً في المجلس، الإدلاء بتعليقات على الاتهامات الموجهة إلى روسيف.
وسينوب مساعدها، لبناني الأصل، ميشيل تامر، عنها في إدارة أمور البلاد، خلال فترة محاكمتها التي ستستمر 6 أشهر، وسيواصل مهامه حتّى عام 2018، في حال ثبّت صحة الاتهامات الموجهة إلى روسيف.
ورفضت المحكمة العليا، أمس الأربعاء، طلباً تقدمت به روسيف لوقف إجراءات عزلها قبيل تصويت مجلس الشيوخ على إمكانية إقامة دعوى قضائية بحقها.
وتواجه الرئيسة البرازيلية، تهماً بعدم التزامها بوعود قطعتها مسبقاً، حول إعادة مبالغ تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد تقدر ب800 مليون دولار، إبان توليها رئاسة شركة " بتروبراز" (وهي شركة حكومية لاستخراج وتصنيع ونقل النفط في البرازيل وخارجها)، بين عامي 2003- 2010.
وفُتح تحقيق بهذا الخصوص في مارس/ آذار من عام 2014، ألقي القبض في إطاره على أكثر من 100 شخص، بينهم مسؤولون بارزون في الشركة، وعضوان سابقان في البرلمان، وعدد من كبار رجال الأعمال.