قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن مصر تشهد حاليا ما سمتها أسوأ فترة منذ عقود فيما يتعلق بحرية التعبير, على حد ادعائها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها , أن أوضاع الحريات في مصر حاليا لم تكن بهذا السوء حتى خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتابعت " تدهور الحريات في مصر ظهر جليا في التقييد على حرية الصحافة, وسجن أكثر من 30 صحفيا", على حد قولها. واستطردت الصحيفة " الأمر لم يقتصر على ما سبق, حيث تعرضت نقابة الصحفيين أيضا للاقتحام, وذلك في سابقة من نوعها". وأشارت "هآرتس" إلى أن التقييد على حرية الصحافة يأتي بينما يعاني الصحفيون المصريون أيضا من تدني رواتبهم. وخلصت الصحيفة إلى القول :" إن هناك عددا قليلا من المواقع الإخبارية في مصر التي تنتقد الأوضاع الحالية في البلاد, وهي مهددة في أية لحظة الإغلاق وملاحقة محرريها", حسب زعمها. وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية, وصفت أيضا الاحتجاجات التي نظمها صحفيو مصر في 4 مايو, بأنها التحدي الأكبر, الذي يواجه النظام المصري حاليا, خاصة أنها المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام نقابتهم, منذ تأسيسها قبل 75 عاما, حسب تعبيرها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 6 مايو, أن هذه الاحتجاجات تأتي بالتزامن مع الغضب الذي يعم البلاد, على خلفية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية, موضحة أن مصر شهدت أيضا الشهر الماضي مظاهرات للاحتجاج على نقل تبعية الجزيرتين. وتابعت " الشيء الجديد واللافت في المظاهرات والاحتجاجات الأخيرة في مصر أنها جاءت هذه المرة من صفوف الموالين للسلطة". واستطردت "هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي احتجاجات من صفوف الموالين له، منذ وصوله إلى السلطة عام 2014". ووصفت الصحيفة احتجاجات الصحفيين بأنها التحدي الأكبر, الذي يواجه النظام المصري حاليا, خاصة أنها المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام نقابتهم, منذ تأسيسها قبل 75 عاما, حسب تعبيرها. وأشارت "التايمز" إلى أن ما زاد أيضا من استياء الصحفيين المصريين, أن بلادهم أصبحت أكثر بلدان العالم سجنا للصحفيين بعد الصين، على حد قولها. وكان موقع "باري ماتش" الفرنسي, أبرز أيضا أزمة نقابة الصحفيين في مصر, واعتبرها الأحدث فيما يتعلق بما سماها "الانتهاكات" في البلاد, حسب تعبيره. وقال الموقع في تقرير له في 5 مايو, إن من سماهم "بلطجية" تجمعوا في محيط نقابة الصحفيين المصريين خلال انعقاد جمعيتها العمومية الطارئة, وهتفوا ضدها, وهو ما اعتبره دليلا إضافيا على حجم الخطر, الذي يواجهه الصحفيون المصريون أثناء أداء عملهم. وتابع " رغم انتشار الشرطة في الشوارع المحيطة بنقابة الصحفيين المصريين, إلا أن هذا لم يمنع من توافد حشود من الصحفيين قدرت بالآلاف لحضور الجمعية العمومية واتخاذ قرار فيما يتعلق بواقعة اعتقال اثنين من زملائهم من داخل النقابة". وأشار الموقع إلى أن هناك ما سماها زيادة ملحوظة في "الانتهاكات" ضد الصحفيين المصريين، ولذا تسود حالة من الغضب العارم بينهم. وخلص "باري ماتش" إلى القول :"إن هذه الانتهاكات تجعل الصحفيين المصريين يعملون في ظل خطر دائم", حسب تعبيره. وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين المصريين, التي انعقدت في 4 مايو, طالبت بإقالة وزير الداخلية, كما طالبت باعتذار رسمي عن واقعة اقتحام مقرها في مطلع مايو, بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر, بجانب توصيات أخرى.