فى جمعية عمومية تاريخية وحاشدة، ضمت آلاف الصحفيين الذين احتشدوا فى نقابتهم على خلفية واقعة اقتحامها من جانب قوات الأمن والقبض على صحفيين بها، اتخذت الجمعية عدة قرارات حاسمة، منها تسويد الصحف يوم الأحد المقبل، وكسر قرار حظر النشر فى قضية الصحفيين المحبوسين، وبحث إضراب الصحفيين جميعاً. وقررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تأييد قرار مجلس النقابة بإقالة وزير الداخلية، باعتباره المسؤول الأول عن واقعة اقتحام النقابة، وتقديم رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء اعتذاراً رسمياً عن واقعة اقتحام النقابة، وثالثاً الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا الرأى والنشر، ورابعاً العمل على إصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو النقابة. واتخذت أيضاً الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قراراً بالعمل على إصدار قانون لمنع الحبس فى قضايا النشر، وإصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذى شاركت النقابة فى إعداده، مع تبنى إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة. وأوضح كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، والذى تلا القرارات، أن من بين هذه الإجراءات، دعوة جميع الصحف إلى تثبيت لوجو موحد تحت شعار «لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة»، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للتصدى للقرار، ما دفع الصحفيين لترديد هتافات: «اكسر حظر النشر»، مع توجيه التحية للقنوات الفضائية على مساندة الصحافة فى موقفها الحالى. وأعلنت الجمعية العمومية رفضها التنويه إلى توجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، وهتفوا «عاش نقيب الصحفيين»، ومنع نشر اسم وزير الداخلية ونشر صورته «نيجاتيف» فى كافة الصحف، بالإضافة إلى مطالبة وزارة الداخلية بمحاسبة المتورطين فى اقتحام النقابة. وشددت الجمعية فى قراراتها على رفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شؤون الصحافة المصرية، وبخاصة وزير الخارجية الأمريكى، وعدم السماح لها بالتدخل بين الصحافة والشعب المصرى، مع السماح للمنظمات المعنية بحرية الصحافة بالتعبير عن آرائها بشأن الانتهاكات الموجودة. وقررت الجمعية العمومية نشر صياغة موحدة تطالب بإقالة وزير الداخلية وتسويد الصفحات الأولى لكافة الصحف الصادرة يوم الأحد المقبل، مع إعلان الثقة المطلقة فى المجلس الحالى المنتخب والوقوف صفاً واحداً معه لحين انتهاء الأزمة الحالية. وأعلن مجلس النقابة عن عقد مؤتمر عام فى مقر النقابة، يوم الثلاثاء المقبل، مع بحث إجراء الإضراب العام لجموع الصحفيين، ومطالبة كُتّاب الرأى بكتابة مقدمات لمقالاتهم عن اقتحام نقابة الصحفيين. من جانبه، أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين: «إننا أصحاب حق، وجريمة الاعتداء على هذه النقابة جريمة كبيرة، ولا بد من محاسبة كل من سمح بذلك وشارك فيه»، مؤكدًا أنها معركة كفاح، ونرفض محاصرة النقابة، ولكن اليوم يرى الجميع هذا الجمع العظيم الذى جاء ليعبر عن إرادة الصحفيين ليعبروا عن آرائهم. وقال قلاش، خلال كلمته بالمؤتمر: «نجتمع اليوم للدفاع عن كرامة الصحافة، فللمرة الأولى منذ 75 عاماً يتم اقتحام النقابة»، موضحاً أن وزارة الداخلية حاولت تشويه الصحفيين، وهم لا يرون أنها ملك للشعب، فالنقابة هى بنت مصر والجمعية هى صاحبة القرار». وأضاف نقيب الصحفيين: «نجتمع اليوم فى لحظة فارقة نواجه فيها أزمة مصيرية حيث تم الاعتداء على عشرات الصحفيين منذ 25 أبريل وتم منع الصحفيين من الوصول لنقابتهم والسماح لبلطجية بمحاصرة النقابة ومحاولة اقتحامها»، مشيراً إلى أنه أمام هذا الاعتداء تقدم مجلس النقابة و15 زميلا ببلاغين ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، الذين تعرضوا لانتهاكات، وننتظر أن تبدأ التحقيقات فيها. وتابع: «وفى 30 إبريل، أعلن الزميلان عمرو بدر ومحمود السقا الاعتصام بمقر النقابة، إلا أن قوات أمنية اقتحمت النقابة فى 1 مايو دون الرجوع لمجلس النقابة، ونؤكد أنه لا أحد فوق القانون، وأن اقتحام النقابة أمر مرفوض، ونطالب بإقالة وزير الداخلية». من جانبه، أكد خالد ميرى، وكيل النقابة، أن اجتماع اليوم يأتى للرد على كرامة انتهكت، وكرامة النقابة ستظل مصونة، ولا بد من محاسبة المسؤول، والحرية هى قضيتنا جميعاً.
