"أسوشيتيد برس" تفسر لغزًا باحتجاجات صحفيي مصر

قالت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية, إن الأزمة الأخيرة في مصر بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين, لم تجد بعد طريقها للحل.
وأضافت الوكالة في تقرير لها في 7 مايو, أن السلطات المصرية أظهرت ما بدا أنه تجاهل للمطالب التي أوصت بها الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
وتابعت " لم يصدر اعتذار رسمي , أو إقالة وزير الداخلية, مثلما طالب الصحفيون في جمعيتهم العمومية, على إثر اقتحام نقابتهم ".
واستطردت الوكالة " الغضب الشعبي يتصاعد في مصر على إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية, والتخلي عن جزيرتي تيران وصنافير, بالإضافة إلى تزايد اعتقال النشطاء والصحفيين", حسب تعبيرها.
وفيما يبدو أنه تفسير للغز التجاهل الرسمي لمطالب "عمومية الصحفيين", أشارت "أسوشيتيد برس" إلى أن أكثر ما يشغل السلطات المصرية ليس أزمة نقابة الصحفيين, وإنما امتصاص الغضب الشعبي فيما يتعلق بموضوع الجزيرتين, على حد قولها.
وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية, قالت أيضا إن الاحتجاجات التي نظمها صحفيو مصر, تأتي بالتزامن مع الغضب الذي يعم البلاد, على خلفية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية, حسب تعبيرها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 6 مايو, أن مصر شهدت أيضا الشهر الماضي مظاهرات للاحتجاج على نقل تبعية الجزيرتين.
وتابعت " الشيء الجديد واللافت في المظاهرات والاحتجاجات الأخيرة في مصر أنها جاءت هذه المرة من صفوف الموالين للسلطة".
واستطردت "هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي احتجاجات من صفوف الموالين له، منذ وصوله إلى السلطة عام 2014".
ووصفت الصحيفة احتجاجات الصحفيين بأنها التحدي الأكبر, الذي يواجه النظام المصري حاليا, خاصة أنها المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام نقابتهم, منذ تأسيسها قبل 75 عاما, حسب تعبيرها.
وأشارت "التايمز" إلى أن ما زاد أيضا من استياء الصحفيين المصريين, أن بلادهم أصبحت أكثر بلدان العالم سجنا للصحفيين بعد الصين، على حد قولها.
وكان موقع "باري ماتش" الفرنسي, أبرز أيضا أزمة نقابة الصحفيين في مصر, واعتبرها الأحدث فيما يتعلق ب"الانتهاكات" في البلاد, حسب تعبيره.
وقال الموقع في تقرير له في 5 مايو, إن من سماهم "بلطجية" تجمعوا في محيط نقابة الصحفيين المصريين خلال انعقاد جمعيتها العمومية الطارئة, وهتفوا ضدها, وهو ما اعتبره دليلا إضافيا على حجم الخطر, الذي يواجهه الصحفيون المصريون أثناء أداء عملهم.
وتابع " رغم انتشار الشرطة في الشوارع المحيطة بنقابة الصحفيين المصريين, إلا أن هذا لم يمنع من توافد حشود من الصحفيين قدرت بالآلاف لحضور الجمعية العمومية واتخاذ قرار فيما يتعلق بواقعة اعتقال اثنين من زملائهم من داخل النقابة".
وأشار الموقع إلى أن هناك ما سماها زيادة ملحوظة في "الانتهاكات" ضد الصحفيين المصريين، ولذا تسود حالة من الغضب العارم بينهم.
وخلص "باري ماتش" إلى القول :"إن هذه الانتهاكات تجعل الصحفيين المصريين يعملون في ظل خطر دائم", حسب تعبيره.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين المصريين, التي انعقدت في 4 مايو, طالبت بإقالة وزير الداخلية, كما طالبت باعتذار من رئاسة الجمهورية عن واقعة اقتحام مقرها في مطلع مايو, بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر, بجانب توصيات أخرى, منها عدم نشر اسم وزير الداخلية ونشر صور غير محمضة "نيجاتيف" له.
كما طالبت النقابة بإجراءات تتضمن دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت شعار (لوجو) "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، وطالبت أيضا بوضع ضوابط لقرار حظر النشر, مع تسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت "شارات سوداء".
وبجانب التوصيات السابقة, تواصل النقابة إجراءاتِها الاحتجاجيةَ، بما فيها تنكيس علمها, ورفع أعلامٍ سوداء, اعتراضا على اقتحام مقرها في مطلع مايو واعتقال اثنين من الصحفيين, هما عمرو بدر ومحمود السقا, واللذين يعملان في "بوابة يناير" الإخبارية المعارضة, ووجهت لهما عدة تهم, من بينها "خرق قانون التظاهر, وكذلك السعي إلى إسقاط الحكومة والدستور".
والتزمت عدد من الصحف والمواقع المصرية بقرارات النقابة, ومنها صحيفة "المقال" الخاصة التي يرأس تحريرها إبراهيم عيسى، حيث نشرت صورة "نيجاتيف" لوزير الداخلية.
كما التزمت صحيفة "الشروق" الخاصة بالموقف ذاته من صورة وزير الداخلية، تحت عنوان رئيس "القلم يحاصر السلاح".
والتزمت صحيفة "البوابة"، التي يترأس تحريرها عبد الرحيم علي، بنشر صورة وزير الداخلية "نيجاتيف" مع عبارة "احنا الصحفيين".
ولم يقتصر الأمر على الصحف الورقية، فقد التزمت عدة مواقع إلكترونية بقرارات نقابة الصحفيين والصورة المتفق عليها لوزير الداخلية، وهي مواقع, "الوطن" و"الشروق", و"المصري اليوم".