مبادرة برلمانية للوفاق بين القبائل الليبية

ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب في اجتماعها ظهر الاثنين الوضع الأمنى الليبي. وقال اللواء سعد الجمال رئيس اللجنة إن الدولة الليبية تشكل بالنسبة لمصر عمقًا إستراتيجيًا للأمن القومى المصرى وجزء الأمن القومى العربى الذى لا يتجزأ من الأمن القومى المصري.
وتابع الجمال قائلاً: إن خطورة الأمر فى ليبيا عقب تدخل دول حلف الناتو والذى وصفه بالتدخل "غير رشيد" عقب الثورة الليبية.
بالإضافة لتدخل أطراف عديدة لدعم جهات بعينها أو بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية أن اللجنة سيكون توجهها دائما فى إطار دعم الاستقرار فى ليبيا ودعم الحلول السياسية ورفض أى تدخلات عسكرية غير رشيدة بهدف أو بغيره، لأن الأمر سينعكس فى النهاية سلبًا على الشعب الليبي.

وتابع بعد أن كانت ليبيا أغنى دولة عربية أصبحت تانى خطر توريد السلاح للقوات المسلحة الليبية، رغم استمرار تهريب السلاح للجماعات الإرهابية هناك، الأمر الذى يعد تهديدًا وإرهابًا للمدنيين الليبين. ودعا الجمال فى كلمته للجنة بالتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب فى ليبيا.

من جانبه قال السفير أسامة المندوب مساعد وزير الخارجية لسياسة دول الجوار، إن الموقف المصرى من الملف الليبى تحكمه عدة محددات وهي؛ احترام الدولة المصرية للشرعية الليبية التى يختارها الشعب الليبي، والحفاظ على وحدة الشعب الليبى دون تفكيكه، الحفاظ على الأراضى الليبية، رفض أى تدخل عسكرى فى ليبيا حتى لو كان من دولة عربية مجاور تحت أى شكل من الأشكال، ودعم الحل السياسى بعيدًا عن استخدام السلاح.

ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا الدول الأعضاء فى حلف الناتو لمساعدة الشعب الليبى فى اجتياز الأزمة، بالإضافة لاجتماع مصر فى 2014 ووضعت مبادرة بالمحددات التى تم ذكرها.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى التقى رئيس الوزراء الليبى الأسبوع الجارى وأكد السيسى أن موقف مصر من حل الأزمة الليبية خالٍ تماما من أى مصالح. مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق الليبى أنجزت فى بعض القضايا الليبية مثل كسب ولاء المؤسسات الاقتصادية البترولية والبنكية للحفاظ على الثروات الليبية علاوة على استرداد 10 مقرات للوزارات فى طرابلس من الجماعات المسلحة.

وقال سعد الجمال إن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى مطالبان بأن يكون دورهما ملزما وليس استشاريا وليس الأمر فقط متروك للأمم المتحدة التى تتخذ بعض القرارات التى من شأنها التفكيك والدمار وليس الوحدة. وكما أعطت الأمم المتحدة شرعية لغزو العراق وخلق الإرهاب بدلا من محاربته كما ادعت ولم تنشر إلا الفوضى وأثبتت التقارير خلو العراق من السلاح النووى والذى اتخذ مبرراً لغزو العراق وتدميرها.