«النواب» يعاقب الصحفيين: «يستاهلوا الذبح»

أجرى مجلس النواب أول وأعنف محاكمة علنية للصحفيين ولنقابة الصحفيين على خلفية أزمة النقابة مع وزارة الداخلية، حيث كشفت المناقشات أن هناك حالة من الغليان الداخلى فى البرلمان من خلال ما وصفه النواب من ارتكاب مجلس النقابة أخطاء فادحة، بالرغم من صمت البرلمان منذ انفجار الأزمة.
ورغم أن الاتفاق المسبق قبل الجلسة على عدم إثارة الأزمة فى الجلسة لإتاحة الفرصة للمساعى الحميدة التى تبذل حاليًا لتسوية الأزمة وإعادة تصحيح الموقف إلا أن حاث حلوان الإرهابى الذى راح ضحيته ضابط وسبعة من شهداء أفراد الشرطة، كان الشرارة التى انطلقت من خلالها المحاكمة حيث أشار النواب إلى تضحيات رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار رغم ما يتعرضون له من هجوم وإساءة لهم مثلما حدث فى موقف أزمة النقابة والداخلية.
وأدلى النواب الصحفيون بأقوالهم أمام البرلمان وطالب البعض من النواب المشاركين فى المناقشة باعتذار النقيب يحيى قلاش عن ما حدث ومعه أيضا مجلس النقابة، وروى مصطفى بكرى الرواية كاملة بينما فجر النائب محمد أبوحامد الذى حضر من مؤسسة الأهرام إلى القاعة مباشرة حيث حضر اجتماع مبادرة تصحيح المسار مفاجأة من العيار الثقيل حيث نقل عن رئيس تحرير الأهرام قوله إن أحد النواب فى هذا المجلس هو من نقل المتهمين إلى مقر النقابة للاحتماء بها بعيدًا عن تنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر عن النائب العام المستشار نبيل صادق وهنا ثار النواب وسط حالة من الهرج والمرج يطالبون بالكشف عن اسمه إلا أن أبوحامد قال إن رئيس الأهرام لم يذكر اسمه وطالب أبوحامد باتخاذ الإجراءات القانونية ضده حال ثبوت هذا الاتهام إلا أن الدكتور على عبدالعال قال معقبًا إن البرلمان لم ولن يتستر على نائب واحد يخالف القانون ولكن لا يمكن ذكر اسم نائب لم يثبت بالدليل إدانته.
من ناحية أخرى تجاوز عبد العال محاولة احد النواب تفريع القضية ألى جنوب مصر من خلال هجومه على نقيب الصحفيين فى إساءته إلى الصعايدة فى تصريحاته عند تفجر الأزمة وقال عبد العال أرجو ألا ندخل بالقضية إلى أمور أخرى ولكن النائب طالب باعتذار علنى من يحيى قلاش للصعايدة فى كل مكان.
وفى الوقت الذى طالب فيه بعض النواب باحتواء الأزمة وعقد جلسة ودية بين مجلس النقابة والداخلية، تضج القاعة الرئيسية بالصراخ، رفضين ذلك.
وقال نائب حزب التجمع عبدالحميد كمال، للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بضرورة أن يتبنى عقد جلسة ودية مع وزير الداخلية ومجلس نقابة الصحفيين، "لأن الجميع فى مركب واحد"، وفق قوله، ولكن قوبل الاقتراح بالرفض من عدد كبير من الأعضاء، الذين رأوا أن وزير الداخلية لم يُخطئ ليجلس مع الصحفيين، وانفعل النائب محمد ماهر قائلاً: "ماينفعش الوزير يقعد معاهم، ماينفعش"، فيما قاطعت النائبة نعمت قمر، الجلسة أكثر من مرة، مرددة بانفعال شديد: "تهدئة إيه، الصحفيين عايزين الدبح".
وفى الوقت الذى قال فيه النائب عبدالرحيم على، إن "الصحفيين والشرطة إخوات فى كل المعارك"، ضجت القاعة بالرفض مرة أخرى، وقاطعه عدد كبير من النواب، رافضين ذلك، وانفعلت النائبة غادة عجمى قائلة: "الصحافة مش سلطة رابعة، ووزير الداخلية مايعبرهمش"، فيما رد عبدالرحيم على بمطالبة الدكتور على عبدالعال دعوة نقيب الصحفيين ووزير الداخلية للوصول إلى طريقة لحل الأزمة بين الطرفين مؤكدا أنه على يقين أنه سيتم القضاء على تلك الأزمة فى ثوانى معدودة.
وقال "على" إن "رجال الشرطة الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن كان يتطلب أن يقوم وفد من نقابة الصحفيين بزيارة وزير الداخلية اليوم وتقديم واجب العزاء له بدلا من تسويد صورته فى الصحف".
وأضاف: "طول عمر الشرطة والصحفيين إيد واحدة فنرى الشرطة عندما تحارب الإرهاب فى سيناء تصطحب صحفيين حتى فى حادث كرداسة كان هناك صحفيين يحضنون مأمور كرداسة عندما طاله رصاص الغدر، حتى الحسينى أبوضيف وغيره ممن ماتوا فى عهد حكم الجماعة الإرهابية ماتوا من أجل ان تعيش البلد".
وقال النائب مصطفي بكري، أن الشعارات التي تم ترديدها بأن "الداخلية بلطجية"، كان يجب أن ترد في صدور أشرف الرجال، علي حد تعبيره ( في إشارة إلي رجال الشرطة الذين استشهدوا في حلوان)".
وأضاف بكري، أن الداخلية لم تقتحم نقابة الصحفيين، بل كانت تنفذ لقرار النيابة العامة لضبط اثنين أحدهما صحفي والأخر ليس عضو نقابة ( في إشارة الي عمرو بدر ومحمود السقا)".
وأوضح بكري، أن احد المواقع التي يديرها الصحفي خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، نشر خبر يفيد باعتصام "بدر والسقا" في نقابة الصحفيين.
ونوه بكري، أن عدد من الشخصيات العامة علي رأسها نقيب الصحفيين، وخالد علي، واخبرهم النقيب يحي قلاش بالا يسلموا أنفسهم، وتابع:"الأمن اتصل بنقيب الصحفيين، وطالبوه بتسليم "بدر والسقا" فأخبرهم بضرورة إعطائه مزيد من الوقت".
وأشار بكري إلي أن عدد من الشخصيات دعموا الاعتصام علي رأسهم نقيب الصحفيين. وتابع:" ماذا تفعل وزارة الداخلية، فدخل 9 من رجال الأمن بدون سلاح، سالوا عن المتهمين ثم اصطحبوا عمرو بدر".وزعم بكري أن النقابة أجبرت أمن النقابة علي التوقيع علي مذكرة تفيد باقتحام النقابة برجال مسلحين.
وأضاف بكري، أن 6 أبريل والاشتراكين والإخوان، يسيطروا علي نقابة الصحفيين، علي حد زعمه، و"حولوا النقابة إلى دار للمعتصمين الإخوان".
وزعم بكري أن بث قنوات الإخوان للوقفة الاحتجاجية الخاصة بالصحفيين كانت بعلم نقيب الصحفيين. وختم كلامه:"ما حدث مؤامرة إذا خيرنا بين النقابة والوطن لنختار الوطن، وإنشاد السيسي، بتفعيل القانون لو كان الثمن قطع رؤوسنا، أقول للوزير الداخلية نحن مع مصر.