مساع برلمانية لإلغاء العلاج على نفقة الدولة

عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، اجتماعا لوضع خطط عمل اللجنة وتقسيم عملها إلى أربع لجان داخلية، الأولى لجنة لتطوير القطاع، وهى: لجنة لدراسة مسودة مشروع قانون التأمين الصحى، ولجنة لصناعة الدواء، لدراسة كل ما يخص صناعة الدواء، ولجنة للإعلام والتثقيف الصحى، لتوعية لمخاطر فيروس c، وكيفية الوقاية منه، ولجنة للرعاية الصحية للمسنين.
وقال النائب مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستعمل على تعديل كادر الأطباء لتحسين أوضاع العاملين في المجال الطبي، مؤكدًا أن اللجنة ستسعى جاهدة لإلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة.
وقال "مرشد"، خلال اجتماع اليوم: "الدليل المادى الوحيد على فشل المنظومة الصحية هو العلاج على نفقة الدولة، والبديل منظومة تأمين صحى سليمة بشكل عادل بين كل المواطنين"، مشيرًا إلى أن تدخل النواب للحصول على قرارات علاج نفقة الدولة للمواطنين يجعلهم يعبدون النواب.
وكشف "مرشد" عن خطة العمل خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الخطة تتضمن دراسة بيان رئيس الجمهورية الذي يلقيه في بداية دور الانعقاد للعمل بتوجيهاته في وضع ملامح العمل الوطني في المرحلة المقبلة، وكذلك دراسة بيان الحكومة إلى جانب التشريعات الصحية والتأمين الصحي الشامل والخدمات الصحية والوقائية والإسعاف والطوارئ، كما تضمنت خطة عمل اللجنة دور النقاهة والتأهيل مشوهيه الحرب والتأهيل ومصابي الثورة، إلى جانب مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد تقارير عنها تعرض على المجلس، ومناقشة الموازنة العامة للدولة وتحسين أوضاع الأطباء وهيئة التمريض.
من جانبه، وصف النائب الوفدى حسنى حافظ، الطب المصري بأنه تحول إلى بوتيك وأن جزءا منه مستشفيات استثمارية يفقد فيها المواطن أمواله وجزء آخر يفقد فيها حياته.
وأضاف "حافظ" أن الخريطة العلاجية لوزارة الصحة غير واضحة ولا بد من ضبط هذه الخريطة وأن المواطنين يعولون علينا نحن النواب الكثير.