بسبب تردي المنظومة الصحية :

البرلمان يفتح النار علي الحكومة

في إطار عدم ثقة برلمان الثورة في حكومة الدكتور كمال الجنزوري الانتقالية فتح مجلس الشعب النار علي الحكومة عند مناقشته برئاسة الدكتور سعد الكتاتني ملف المنظومة الصحية في المحافظات وتردي الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة للمواطنين وتراجع دور المستشفيات العامة وزيادة أسعارها, مما أدي إلي انتشار الأمراض بين المواطنين.
وطالب النواب خلال مناقشة عدد كبير من طلبات الإحاطة بضرورة إعادة هيكلة المنظومة الصحية في البلاد ومواجهة نقص الأطباء في المستشفيات العامة والوحدات الصحية في القري ورفع المستوي المعيشي للأطباء وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة للمستشفيات, مطالبين بتحويل مخصصات التأمين الصحي إلي المستشفيات العامة والوحدات الصحية.
كما طالب عدد من النواب بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة وتحسين أجور الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات لضمان إنشاء منظومة صحية متكاملة تراعي حقوق المواطنين في توفير رعاية صحية متكاملة لهم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني209 طلبات إحاطة وسؤال مقدمة لوزير الصحة حول تردي منظومة الخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج بسبب سياسات الحكومة السابقة.
بدأت المناقشات بطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد شعيب حول تردي الأوضاع الصحية وعدم تقديم الوحدات الصحية الخدمات للمواطنين نظرا لعدم وجود إمكانات وكذلك قلة مرتبات الأطباء مما يمنعهم من الوجود في هذه الوحدات وكذلك غياب الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأشار النائب مؤمن زعرور إلي أن مرتبات الأطباء دون المستوي ونحن لا نستطيع أن نطالبه بأن يقوم بعمله رغم تدني راتبه, وانتقد النائب انتشار مستشفيات التكافل, وطالب بسرعة تجهيز مستشفي منيا القمح بالشرقية.
ومن جانبه طالب النائب محمد عبدالعليم داود وكيل المجلس بضرورة معالجة الانهيار في المنظومة الصحية التي سادت جميع مراكز الجمهورية, وكذلك سوء المعاملة في المستشفيات.
وتساءل النائب السيد نجيدة عن ميزانية التأمين الصحي التي تصرف في غير محلها, وطالب بتحويل ميزانية التأمين الصحي إلي المستشفيات العامة, وانتقد الوحدات الصحية في القري التي لا تقدم خدمة.
وأشار النائب سعد حسين إلي أن ضعف الوحدات الصحية أدي إلي هروب السياحة, وطالب بضرورة عودة الوحدات القروية, كما طالب بدعم المستلزمات الطبية في المستشفيات, وزيادة مخصصات الصحة.
وأكد النائب عبدالله محمد سعد بضرورة إنشاء هيئة للدواء والأمراض المستعصية, وكذلك إنشاء هيئة للتأمين الصحي مع فصل تقديم الخدمة عن التمويل.
ودعت النائبة سناء سعد لزيادة موازنة وزارة الصحة لتتمكن من توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين, مشيرة إلي أن منظومة الصحة تحتاج لإعادة هيكلة خاصة في نظام التأمين الصحي.
واعتبر محمد شحاتة تدني الخدمات والرعاية الصحية بالمستشفيات العامة والجامعية بأنها خطة لإجبار المواطنين علي الذهاب إلي العيادات والمستشفيات الخاصة, وانتقد نقص أعداد الأطباء والأدوية بالمستشفيات العامة.
وانتقد النائب مختار البيه نظام العلاج علي نفقة الدولة باعتباره استثناء, مشيرا إلي أن الأصل هو تحمل الدولة مسئولية علاج المواطنين.
وطالب النائب عباس محمد عباس بتطهير وزارة الصحة من العديد من رموز الفساد بالوزارة, مستنكرا حصول الأطباء العاملين بديوان الوزارة علي عشرات الآلاف من الجنيهات, في حين يحصل الطبيب داخل المستشفيات العامة علي30 جنيها بدل.
ودعا محمد أنور السادات إلي زيادة الاعتمادات المالية الخاصة بوزارة الصحة والاهتمام بالأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات باعتبارهم حجر الأساس لنجاح أي منظومة طبية. ومن جانبه اكد الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة ان هناك تدني في الانفاق عي الصحة في مصر, لدرجة ان ه يقل عما تنفقه جيبوتي وايران ودولا كثير تقل في المستوي عن مصر, مشيرا الي ان71% من الانفاق يأتي من جيوب المواطنين و25% من الدولة وهي حصة هزيلة جدا وتحتاج الي مضاعفة الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة عدة اضعاف الاعتمادات الحالية.
وقال النواوي في ردة علي طلبات الاحاطة التي تقدم بها النواب أن نسبة انتشار مرض فيروس سي في مصر تصل الي مايقرب من60% وهي نسبة كبيرة جدا تتطلب اتخاذ اجراءات وقائية حازمة و واسعة من جانب الحكومة وكشف الوزير عن الإنتهاء من تفعيل التأمين الصحي مشيرا الي انه ستتم مناقشة تلك التعديلات مع كافة الجهات المعنية به قبل عرضه علي مجلس الوزراء تمهيدا لاحالته للبرلمان.
واوضح ان مصر متخلفة جدا في نظام التأمين الصحي مقارنة بالعديد من الدول.
وقال الوزير انه قرر اليوم رفع حوافز الاطباء المكلفين بمستشفيات المحافظات الحدودية اضافة الي صرف بدلات ا نتقال وسفر والسماح لاطباء هذه المحافظات بإرسالهم في بعثات تدريبية وذلك بهدف علاج ازمة هروب الاطباء من تنفيذ التكليف الصادر لهم المحافظات الحدودية.
وقال ان الحصة المخصصة للوزارة في موازنة الدولة هزيلة جدا وتحتاج لاعادة نظر وزيادتها.
واكد انه يجب الاهتمام بالعلاج المجاني والعلاج علي نفقة الدولة لحين تعميم تطبيق نظام التأمين الصحي علي كافة المواطنين.
واوضح انه يتم انفاق2.4 مليار جنيه علي نظام العلاج علي نفقة الدولة ويستفيد من هذا النظام مايقرب من1.9 مليون مواطن.. وكشف عن اجراء وزارة الصحة در اسات نظم الغسيل الكلوي البيرتوني لنظام العلاج علي نفقة الدولة.