أعلن وزير الصحة الدكتور فؤاد النواوى اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عرض مسودة قانون التأمين الصحى الجديد التى جرت مناقشتها على مدى أكثر من عام على اجتماع المجلس الأعلى للصحة بعد أسبوعين لدراسته ثم يعرض، بعد ذلك على ممثلين للقطاعات المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى على أن يتم مناقشتها فى مجلس الوزراء وتعرض بعد ذلك على البرلمان. وقال النواوى فى جلسة مجلس الشعب اليوم وهو يرد على أسئلة وطلبات إحاطة حول تدنى منظومة الخدمات الصحية وزيادة أسعارها ونقص الادوية، إن مصر بدأت فى الستينيات من القرن الماضى نظاما لم يطبق فى أى دولة وهو نظام الوحدات الصحية فى القرى والتى وصفها بأنها أساس العلاج والوقاية فى مصر. وأشاد الوزير بوزير الصحة الأسبق النبوى المهندس الذي أنشأ هذا النظام حتى أنه عندما توفى قام راديو لندن بتأبينه وأشاد بجهده فى هذا الصدد. وأوضح أن دور الوحدات الصحية أساسى فى محاربة الأمراض، فقد ساهم فى خفض الاصابة بمرض البلهارسيا من 30 الى أقل من 1% واختفى مرض شلل الاطفال بالكامل من مصر، مؤكدا أنه سيتم فى المرحلة القادمة الاهتمام بالوحدات الصحية. وطالب وزير الصحة من مجلس الشعب والمواطنين التكاتف مع الوزارة لدعم الوحدات الصحية، وتحويلها الى مستشفيات صغيرة لتستمر فى دورها الوقائى. وذكر النواوى أنه التقى اليوم بالأطباء الذين أنهوا فترة الامتياز بالمستشفيات الجامعية وصدر لهم قرار تكليف فى جميع المحافظات، مضيفا أنه قد استقر الرأى على زيادة بدلات وحوافز الاطباء الذين سيعملون فى المحافظات الحدودية وصعيد مصر لاكثر من الضعف بالاضافة الى استحداث بدلات للسكن والانتقال، بالإضافة الى إعطائهم مزايا تعليمية بأن يسجل فى الدراسات العليا قبل أقرانه فىى المحافظات، الأخرى وأسبوع تدريبي في المستشفيات الجامعية كل شهرين لتحبيبهم فى العمل فى هذ المحافظات. وانتقد وزير الصحة معدلات الانفاق على الصحة فى مصر، وقال إن هذا الموضوع أحد أهم أسباب المشكلة، مشيرا إلى أن الإنفاق على الصحة بالنسبة للدخل القومى الكلى يقل عما ينص فى دول مماثلة لوضعنا مثل جيبوتى والأردن وإيران، مؤكدا أن حسن الإدارة وتوزيع المصادر المالية على أوجه الانفاق يمكن أن يؤدى الى تحسين مستوى الخدمة. وأضاف أنه يجب التوقف عن إنشاء المستشفيات الكبيرة وزيادة الانفاق على تجهيز ماهو قائم وتزويدها بالكوادر المدربة لتستطيع استقبال كل الحالات، وأشار الى أنه لن يتم إلغاء مستشفيات الحميات بل سيتم دعمها.